حـوادث

"الشرطة والشعب إيد واحدة".. 10 خطوات تقدمها الداخلية لخدمة المواطن

22-1-2021 | 12:32

الشرطة المصرية

مصطفى عيد زكي

تتحرك وزارة الداخلية في اتجاهات متعددة من أجل تحقيق مصلحة المواطن المصري، والتأكيد أن رجال الشرطة في خدمة الشعب، وهو ما يعزز من تحسن العلاقة بين الطرفين، ويسهم في مد جسور التواصل بينهما، والتشديد على أن الشرطة والشعب "إيد واحدة" في مواجهة قوى الشر.


وتنظم المادة 206 من الدستور العلاقة بين الشرطة والشعب، حيث نصت على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم".

وبالفعل تقدمت وزارة الدخلية نحو خدمة الشعب المصري بـ 10 خطوات، وهو ما جعل كل مواطن يقدر تلك الجهود، ليسيرا معًا في طريق الاستقرار والأمن والآمان.

وتمثلت الخطوة الأولى لوزارة الداخلية في احترام المواطن وصون كرامته داخل أقسام الشرطة وخارجها، وإحالة أي شرطي يسيء التعامل مع فرد من أفراد الشعب إلى التحقيق ومن ثم تقديمه للمحاكمة إذا ثبت ارتكابه أخطاء، وهو ما زاد من اقتناع المواطن أن حالات التجاوز البسيطة مجرد حالات فردية.

والخطوة الثانية جاءت في تطوير المواقع الشرطية الخدمية (المرور، الأحوال المدنية، تصاريح العمل، الجوازات) بما يخدم المواطن بشكل متحضر.

أما الخطوة الثالثة هى تقديم قطاعات وزارة الداخلية وفي مقدمتها الأحوال المدنية خدمات إلكترونية عبر بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية، وذلك في إطار خطة التخفيف على كاهل المواطنين بتقديم الخدمات الجماهيرية لهم بصورة ميسرة.

وجاءت الخطوة الرابعة في المبادرة الإنسانية المسماة "كلنا واحد"، التى وفرت الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وجشع التجار، فضلاً عن توفير ملابس الطلاب والأدوات المدرسية وسداد رسوم غير القادرين.

وتشكلت الخطوة الخامسة في توجيه قوافل طبية لعلاج البسطاء من المواطنين في القرى والنجوع، واستقبال مستشفيات الشرطة لبعض الحالات وتقديم العلاج لهم بالمجان.

والخطوة السادسة هى التوسع فى انتشار منافذ "أمان" وتحريك سيارات محملة بالأغذية تجوب المناطق المحرومة، وتقديم السلع المتنوعة بأسعار مخفضة.

وتجسدت الخطوة السابعة في الاهتمام بذوى الإعاقة والمرضى وكبار السن فى المواقع الشرطية أثناء استخراج أوراقهم ومستنداتهم ومحرراتهم الرسمية، وعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية لخدمتهم.

وتستهدف الخطوة الثامنة تعليم الضباط والأفراد لغات الإشارة للتعامل مع أصحاب القدرات الخاصة.

وتركزت الخطوة التاسعة في تسيير الحركة المرورية بالطرق السريعة والزراعية والصحراوية وفي المحاور الرئيسية وشوارع كل مدينة، ومساعدة كل أصحاب المركبات حتى يصل كل مواطن إلى منزله بسلام، وجاءت أبرز لقطة في تلك الخطوة عندما قادت قوات من الإدارة العامة للمرور مدعومة بالمركبات اللازمة سرب سيارات المواطنين على الطرق المختلفة بشكل يومي في ظل انتشار الشبورة المائية.

أما الخطوة العاشرة هى مساعدة ذوى الإعاقة والمرضى وكبار السن بل وحمل عدد منهم داخل اللجان الانتخابية في الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر على مدار 10 سنوات سابقة؛ من أجل تقديم يد العون لهم للإدلاء بأصواتهم.

وقال وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور عيسوي، إن العلاقة بين الشرطة والشعب على مدار التاريخ رائعة وكل طرف يقدر الآخر، فالشرطة تعمل على خدمة الشعب، والمواطن يقدر قيمة الشرطة في حفظ النظام والأمن العام والعمل على استقرار البلاد، قبل أن تحدث وقيعة مؤقتة خلال أحداث يناير 2011، لتعود العلاقة للتحسن على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف "عيسوي" لـ"بوابة الأهرام"، أن الدليل على توطيد العلاقة بين الشرطة والشعب منذ زمن بعيد، ظهر جليًا في اشتباكات الإسماعيلية وخلالها قدمت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي درسًا في التضحية وحب الوطن عندما واجه رجالها قوات الاحتلال الإنجليزي الغاشم، وظلوا في أماكنهم رافضين رفع الراية البيضاء داخل مبنى المحافظة في 25 يناير 1952.

وأوضح أن الوقيعة التي حدثت في 2011، مضت ولن تعود بسبب وعي المواطنين وإدراكهم لقيمة الشرطة في الشارع المصري، مضيفًا أن المواطن المصري بدا مقتنعًا بأن قوى الشر شاركت قبل عشر سنوات في إحداث مؤامرة داخل البلاد، وانساق لها مجموعة من الشباب، لكنهم فهموا الحقيقة مع مرور الوقت ولم يعد يستجيبوا لدعوات التخريب التي تطلقها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية من خارج مصر.

وأشار "عيسوي" إلى أنه بمرور الأيام انكشفت حقيقة المؤامرة التي أحاطت مصر قبل عشر سنوات، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها بالبلاد مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم في يونيو 2014، مشددًا أن العلاقة بين الشرطة والشعب في الفترة الحالية يسودها الاحترام المتبادل وسيادة القانون، وهي حالة دائمة وباقية على مدار عقود طويلة، وأن الاستثناء فيها كان خلال وقيعة "يناير 2011".

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة