تحقيقات

بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون "العمل الأهلي".. تعزيز حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الحبس أهم المكتسبات

18-1-2021 | 17:02

اجتماع مجلس الوزراء - أرشيفية

إيمان فكري

تستعد جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبالغ عددها أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية لتوفيق أوضاعها بعد أن وافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

ويمثل قانون الجمعيات الأهلية نقلة نوعية فريدة للمؤسسات الأهلية في مصر، ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولاسيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما يتضمن مواد لدعم حرية التطوع، ومواد للمساءلة وطرق العمل والإجراءات، فاللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقة لتلك الحقوق والامتيازات.

نقلة نوعية للجمعيات الأهلية

وأشاد عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بقرار صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجمعيات الأهلية، مؤكدين أن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون يعد خطوة مهمة وضرورية يترقبها المجتمع المدني لتطبيق التعديلات التي أرساها قانون تنظيم العمل الأهلي، ومن شأنها أن تعالج أحد أهم التعقيدات في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وينص قانون الجمعيات الأهلية في المادة 91 على إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، وذكرت المادة أن الاتحاد يسري عليه ما يسري على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.

كما تشير المادة، أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات الانضمام والذي يتوجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضويته، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويا، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضوا تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوع.

مرحلة تاريخية جديدة

وأعربت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها لصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 49 لسنة 2019، حيث جاءت لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ العمل الأهلي في مصر، تنطلق من منهج تنموي وحقوقي في آن واحد ومرحلة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر وتعطي لحقوق والحريات أهمية.

استجابة الرئيس

وكانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطلب المجتمع المدني في إعادة النظر في القانون رقم 70 لسنة 1917 دلالة واضحة على عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة في التطوير وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي في مصر.

تنظيم قانون الجمعيات الأهلية

وأشاد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنظيم لائحة قانون الجمعيات الأهلية، وذلك بإشراف كامل من الحكومة والوزارات المعنية إلى جانب إشراك الشباب في القرار المتخذ، وتعديل القانون بإزالة ما اعترض عليه المجتمع المدني.

تتكون اللائحة التنفيذي لقانون الجمعيات الأهلية من 10 أبواب و188 مادة، ويؤكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أنه تم الحرص على تفسير كل مواد اللائحة جيدا، وبذلك تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، لتعبر بشكل عادل عن امتيازات القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أهم ملامح اللائحة

وعن أهم ملامح اللائحة، يوضح أن أهم الملامح هي باب التعريفات وتوفير وتقنين الأوضاع لكل الجمعيات الأهلية، فيوجد في مصر 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى المحافظات المختلفة، والتقنين يتم من خلال أن تضع أي جمعية أو مؤسسة أو كيان يمارس عملا أهليا لائحة نظام أساسي جديد تتماشى مع القانون الجديد 149، ومن ثم وضع لوائح سلوك وظيفي وغيرها من اللوائح.

كما يؤكد الدكتور طلعت عبدالقوي، أنه سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة الجمعية ومن ثم مجلس أمناء جديد، فالقانون يمثل انفراجه في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، ويتضمن مواد لدعم حرية التطوع، وأخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، لذا فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقة لتلك الحقوق والامتيازات.

مكتسبات القانون الجديد

ويفيد أن من أحد أهم مكتسبات القانون الجديد، أنه ألغى عقوبات الحبس واكتفى بتطبيق الغرامة المالية فقط والتزم بالقواعد والإجراءات العامة التي يتم تطبيقها في معظم القوانين الخاصة بالعمل الأهلي، كما أنه جعل القضاء هو الوسيط والمحكم بين الجمعيات والجهات الإدارية، وبالتالي فلا يتم حل جمعية ومجلس إدارة إلا من من خلال حكم قضائي بدلا مما كان يحدث في الماضي، حيث كان يتم حل الجمعية أو مجلس إدارتها بدون أن يكون هناك أي حكم وهو ما حظر التدخل في شئون الجمعيات من الجهات الإدارية.

تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية
ومن جانبه يرى الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 خطوة مهمة في تاريخ الجمعيات الأهلية فضلا عن ما يحمله القانون من امتيازات لصالح المؤسسات والكيانات الأهلية، والذي سيساهم بشكل كبير في دعم هذه الجمعيات وتشجيعها على العمل وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية.

التعاون مع المنظمات الأهلية
ويؤكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي تعتبر دليلا قاطعا لعزم الدولة المصرية على تفعيل  دورالمنظمات الأهلية، وذلك لعودة العمل مرة أخرى بصورة أقوى وضخ مجهود أكبر لدعم كافة أشكال الحق الإنساني، من خلال الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الغير رابحة، خاصة أنه تم إزالة معظم عيوب القانون السابق رقم 70 لسنة 2017.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة