مَنْ لا يلحق بقطار التقدم والتطور يظل جالسًا في انتظار المصير المجهول، ومما لا شك فيه أن أدوات العصر قد تطورت بشكل كبير خلال العقد الأخير، وخاصة التطور التكنولوجي والرقمي.
ويدفع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة إلى الأمام في هذا الاتجاه بكل قوة، وذلك طبيعي لمن يريد أن يضمن مكانًا لائقًا بين الدول المتقدمة، ولهذا اتخذ خطوات جادة في اتجاه تطوير آليات عمل مختلف أجهزة الدولة، وتحديث أدواتها ألكترونيًا بما يزيد من فرص التقدم، ويقدم خدمات أفضل للمواطنين، ويقلل من فرص الفساد والإفساد.
وفي العاصمة الإدارية الجديدة، عزمت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يقدم عاصمة تليق بمكانة مصر الحضارية، فمصر هي التي علمت العالم البناء، وعلمت العالم الصناعة، وغيرها من مختلف العلوم، والتى مازال بعضها سرًا عصيًا على الانفراج حتى يومنا هذا، والحضارة المصرية القديمة مازالت تقدم شواهد حية ناطقة بهذا التقدم، ولهذا آلت الدولة المصرية على نفسها أن تقدم للعالم نموذجًا جديدًا من التطور ومن التكنولوجيا، يكون ماثلًا وحاضرًا في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولم يتوقف الأمر على العاصمة الجديدة فحسب، بل امتد إلى مختلف الأنشطة الرسمية، وقد بدأت الحكومة المصرية الحالية في تنفيذ هذه الإستراتيجية، فأصبحت مختلف الخدمات الحكومية يتم تقديمها إلكترونيًا، ويمتد الاعتماد على أدوات العصر الإلكترونية إلى أكثر من اتجاه وأكثر من نشاط، منها على سبيل المثال لا الحصر التعليم.
وفي القطاع الزراعي قطعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شوطًا طيبًا في تحويل الحيازات الورقية إلى كارت إلكتروني أطلق عليه كارت الفلاح، ومن المتوقع أن يتم تطوير الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال هذا الكارت، فإلى جانب الدور المهم الذي يقوم به من حصر الحيازات الزراعية، وتقديم احتياجات الفلاحين من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، فمن المنتظر أن يتم ربط هذا الكارت بالعديد من الخدمات الأخرى، والتي سيصبح من السهل تقديمها إلى الفلاح المصري..
وهذا ما يدعو إلى التساؤل حول التعاونيات وعصر الرقمنة، فالتعاونيات كفكرة وبصفة عامة، تستطيع أن تقدم العديد من الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، وفي مختلف المجالات، بما تملكه التعاونيات من تنوع كبير.
والقاعدة والبنيان التعاوني المصري بنيان كبير، وله تاريخ عريض، بدأ مع أول جمعية تعاونية أسسها الرائد عمر لطفي عام 1908 في قرية شبرا النملة بمحافظة الغربية، والذي وصل اليوم إلى اتحادات تعاونية مركزية نوعية: زراعي، استهلاكي، إنتاجي، إسكاني، ثروة مائية.. ومظلة شاملة تغطي هذه الاتحادات، وهو الاتحاد العام للتعاونيات، إلى جانب الظهير التعليمي من المعهد العالي للدراسات التعاونية، والمعهد العالي للتعاون الزراعي.
وقدم الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر عثمان، رؤية مستقبلية للحركة للتعاونية 2030، وتم عرضها على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من ضمن هذه الرؤية إنشاء مجلس أعلى للتعاونيات، والذي تم إنشاؤه بالفعل قبل أكثر من عاميْن، ولكن للأسف لم يتم تفعيله، ولم يعقد اجتماعًا واحدًا حتى كتابة هذه السطور!!
وأعتقد أن على الاتحاد العام للتعاونيات، وعلى الاتحادات التعاونية أن تقوم بخطوات فعالة وجادة في اتجاه التحول إلى العصر الرقمي، والذي بدأته الدولة بالفعل في مختلف القطاعات، وهناك بعض المحاولات الفردية من رقمنة بعض الاتحادات، على حد معلوماتي بدأت في الاتحاد التعاوني الإنتاجي، ولكن الأمر يحتاج بالفعل إلى خطة محكمة، يتبناها الاتحاد العام، ويشرف عليها، وتنفذها الاتحادات التعاونية المركزية النوعية، بإدخال التكنولوجيا الحديثة في آليات العمل داخل الاتحادات، ومن ثم ينتقل إلى الجمعيات الكبيرة والمتوسطة، وتمتلك الاتحادات التعاونية الإمكانات المادية والبشرية القادرة على هذه النقلة، خاصة أن هذا يتماشى مع ما طالب به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ضرورة تطوير وتحديث آليات العمل في التعاونيات بمختلف أشكالها ومختلف جمعياتها..
ولله الأمرُ من قبلُ ومن بعد.
حفظ اللهُ مصرَ وحفظ جيشَها وقائدَها.