انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار بند أجر نظير عمل (السراكي) المتعاقدين قبل ٢٠١٢/٥/١ والبالغ عددهم ٢٧٦.
وأوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لشئون الموارد البشرية، أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٠٢ من السادة المذكورين نقلاً إلى الباب الأول أجور، وإرجاء عدد ٧٣ آخرين لحين استيفاء بعض البيانات الخاصة، مع استبعاد واحد لتكرار الاسم.
وأكد أنه جار الآن الانتهاء من دراسة باقي تعاقدات السراكي ما بعد ٢٠١٢/٥/١ والذي يبلغ عددهم ٢٢٥ متعاقدا.