يحلو للبعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب جرائم ضد آخرين، والتستر وراء أسماء وهمية وحسابات بأسماء عديدة للهروب من العدالة، ويروج هؤلاء لدعوات تستهدف الإساءة للناس وصولا للسباب والتشهير بهم وبعائلاتهم، وسار على نفس النهج الفج بعض الأشخاص ممن يبثون فيديوهات عبر اليوتيوب، فهناك من تمت محاسبتهم وآخرون ينتظرون الحساب ويستوي فى ذلك الجميع فلا يوجد من هو فوق القانون.
وفى مناسبات عدة، تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحديث عن العدالة فى مصر، وكرر جملة: لا أحد فوق القانون ومن يخطئ مهما يكن منصبه يحاسب، ومن خلال متابعتى المستمرة بحكم عملى الصحفى والإعلامى أستطيع القول إن القانون يطبق ليس بالكلام ولكن على أرض الواقع، ووجدنا قضايا فساد كثيرة يتم فيها القبض على مسئولين وزراء ومحافظين وغيرهم وإعلان تفاصيل ذلك، قد تتأخر العدالة بعض الشىء لكنها تأتى بحقوق الناس، وسوف تأتى العدالة لتريح الكثير من الأسر المكلومة والمظلومة التى تعرضت للتشهير والسباب، لا أحد يفقد الأمل أو يصاب باليأس، خاصة الذين تعرضوا للنهش والاتهامات المرسلة والطعن فى الشرفاء، فكان الكثير يسأل ويتساءل: هل هناك من هو فوق القانون والمحاسبة فى هذا الوطن العظيم؟، ويكون ردى عليهم: هل لديكم ثقة فيما يكرره الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مناسبات كثيرة: إنه لا أحد فوق القانون، ويأتى الرد عبر رسائل تليفونى الخاص، نعم نثق وبقوة.
وأضيف لكل من يسأل: العدالة ستتحقق وهى دائمًا تتحقق وتأتى بالحقوق للمظلومين والباحثين عن العدل فى دولة لا تكيل بمكيالين فالجميع سواء أمام القانون.
الشعب المصرى لديه هذه الثقة فى سدنة العدالة «القضاء ـ النيابة». والذين يراعون المولى سبحانه وتعالى فى تحقيقاتهم وأحكامهم، التى تصدر باسم الشعب، لا سلطان على القاضى أو المحقق إلا ضميره، فهناك فصل تام بين السلطات وهذا من الأمور المتميزة التى تعطى الثقة فى العدالة داخل الوطن، ودرجات التقاضى أيضا تكون فرصة أخرى لمن يصدر عليه حكم فى أول درجة فليس نهاية المطاف؛ بل يذهب للدرجة الأعلى سواء النقض أو الاستئناف، ومع تعدد درجات التقاضى تكون هناك ضمانات أخرى للمحكوم عليهم؛ وذلك قمة النزاهة والشفافية، فالمحاكمات فى مصر نزيهة وعادلة، ولا أحد يحاكم بسبب موقفه السياسى أو لنقده ولا للتعبير عن رأيه، بل من يرتكب جريمة إرهابية أو جنائية.
والعدالة لا تنظر للانتماء السياسى لأى منهم ولا للوظيفة والمنصب بل لما تحويه أوراق القضية من جرائم واتهامات، وهذه هى دولة القانون التى تساوى بين الكافة أمام عدالتها والدستور الذى ألزم بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، ورغم محاولات البعض من المتهورين ومشعلي الفتن والتنمر على غيرهم والإساءة لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسخرية من البعض، فقد جرى تعديل القانون لمحاكمة من يسيئون أو يتنمرون على غيرهم وتكون العقوبة الحبس والغرامة الباهظة، وتلك الظاهرة للأسف انتشرت فى مجتمعاتنا بطريقة تتطلب المواجهة والمحاسبة، فالدولة تسعى لترسيخ ثقافة الأخلاق واحترام الآخر، حان الوقت لمواجهة دعاة بث الفتن والوقيعة بين المصريين.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام