بعيدا عن التعليق علي أحكام القضاء، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة إثنين من المتهمين في قضية مقتل الفتاة «مريم» بحي المعادي إلي فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر للحكم.
كانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد للجناة المتهمين بقتل مريم، بعد أن قام السائق، بالاندفاع بالسيارة تجاهها، وانتزع الآخر الحقيبة منها، وحينما تشبثت الفتاة بحقيبتها، اصطدمت بسيارة متوقفة، ليتم دهسها أسفل عجلات سيارة الجناة القتلة.
تبريرات فاشلة، حاول محامي الجناة الدفع بها في القضية، وأنها مجرد قتل خطأ، وليس قتل عمد، إلا أن القضاة الأجلاء تصدوا لتلك الأكاذيب، وأصدروا حكمهم بإحالة أوراق اثنين من الجناة إلي المفتي.
السرعة في إصدار الحكم رسالة طمأنينة لأسرة الفتاة، ولكل أفراد المجتمع، بأن القضاء في مصر شامخ وعادل، ولا يترك حق أحد، وأنه يثأر لكل مجني عليه، ليظل الحكم عنوان الحقيقة.
الجريمة وقعت في 13 أكتوبر، والحكم صدر في 25 نوفمبر، أي بعد أقل من شهر ونصف الشهر من وقوع الجريمة، لتتحقق قيمة الردع العام من الحكم.
مشكلة بطء التقاضي أنه قتل بطيء لأهالي المجني عليهم، ومنهم من يموت «بحسرة» الألم، لأنه لم يُشفِ غليله من هذا الجاني أو ذاك، وأيضا، فإن بطء التقاضي يزيد من جرائم الثأر، تلك العادة البغيضة والمشينة، التي لاتزال موجودة في عقول البعض، ويغذيها هذا البطء، الذي يمتد لشهور، وأحيانا سنوات.
لترقد فتاة المعادي في سلام، وليذهب الجناة إلي الجحيم ــ إن شاءالله ــ ولتهدأ نفوس وقلوب أسرتها الصغيرة، والمجتمع المصري كله.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام