تحقيقات

تقليلا للزحام وفوائد اقتصادية واجتماعية متعددة: المواعيد الجديدة للمحال.. هل تعيد الانضباط للشارع المصرى؟

1-12-2020 | 01:13

غلق المحلات التجارية - أرشيفية

تحقيق ــ وليد رمضان

د.محمد عطية الفيومى : القرار تنظيمى وليس لتقييد النشاط التجارى

النائب أحمد السجينى : البرلمان يناقش عمل الورش داخل الكتل السكنية ومواعيد المناطق السياحية

محمد المصرى : التجربة ترسى نمط حياة جديدا ولها انعكاس إيجابى على المرافق العامة

د. على الإدريسى : مكاسب مباشرة ستنعكس على الاقتصاد

 

تسود حالة من الترقب حالياً الشارع المصرى ، انتظاراً لتطبيق قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم بدءاً من اليوم وسط تأييد وترحيب كبير وتحفظ البعض ، المسئولون يؤكدون أن الدولة تسعى بهذا القرار إلى إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى والحفاظ على المرافق العامة ، من كهرباء ومياه وعودة الهدوء إلى الشارع ، ويشيرون إلى وضع ضوابط لإصدار التراخيص وعمل تصنيف جديد للمحلات للتيسير على المواطنين وسط منظومة جديدة للأنشطة التجارية والسياحية والمهنية . «الأهرام» رصدت آراء عدد من المواطنين والتجار وخبراء الاقتصاد فى هذا التحقيق ..

يرى عبد اللطيف داود صاحب ورشة ميكانيكا بالطالبية أن تنظيم عملية فتح واغلاق الورش المهنية أمر جيد وأنه سيلتزم بالمواعيد الجديدة التى أقرتها الحكومة وليس لديه أى مشكلة معها ولكن من عليه الالتزام هو المواطن أو صاحب السيارة، لأنه «إذا جاء لى بعد الساعة السادسة سيضطر ان يبيت سيارته لليوم التالى لإصلاحها» حسب تعبيره.

ويعتبر حمادة عبده صاحب مقهى بالمقطم أن تنظيم مواعيد الفتح والإغلاق جيدة جدا فى الشتاء والصيف، وطالب بإعادة النظر فى هذه المواعيد مع حلول شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن الزبون بيده نجاح هذه التجربة، حين يعتاد عليها وهو كصاحب مقهى لن يتضرر ولا أحد من العاملين لديه من هذه المواعيد.

ويقول أحمد سليم موظف بأحد محلات القطاع الخاص إنه سعيد بتحديد مواعيد ثابتة لغلق المحلات التجارية وسيكون لديه فرصة لرعاية أسرته، التى يغيب عنها فترات طويلة، ولكنه يخشى ان يتم الاستغناء عنه بعد تقليل ساعات العمل ويقول: «فى النهاية الأرزاق بيد الله».

القرار تنظيمي

ويرى الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن القرار تنظيمي، وليس قرارا لتقييد عمل النشاط التجاري، وأوضح أن اتحاد الغرف أجرى مشاورات مع رؤساء الغرف بالاتحاد لاستطلاع رأيهم فى مواعيد الفتح والإغلاق، وجرى رفع مذكرة بها للجنة العليا ووزارة التنمية المحلية التى رفعته لمجلس الوزراء، وتمت الاستجابة لكل طلبات الاتحاد فى إقرار المواعيد الجديدة، التى لاقت قبولا واستحسانا من الجميع، وهناك ترحيب أيضا بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والأنشطة التجارية المختلفة، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية لإعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري.

مكتسبات إيجابية

وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيعقد جلسة استماع اليوم مع المسئولين لمناقشة بعض البنود فى القرارات الصادرة، وتحتاج الى توضيح وتفسيرات فى كيفية التطبيق، وعلى أى المناطق الجغرافية. وعلى سبيل المثال فتح المطاعم والبازارات من الساعة الخامسة صباحا حتى منتصف الليل وهذا يعنى 19 ساعة عمل تقريبا وأيضا بدء عمل الورش داخل الكتل السكنية من السابعة صباحا، وأن كل هذا يحتاج الى توضيح ويمكن إعادة النظر فيها.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون المحال العامة يضع اطاراً منظما لعملية الفتح والإغلاق من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية، وستكون مهمة اللجنة وضع الاشتراطات الفنية والرقابية وتحديد واجبات وحقوق أصحاب المحال تجاه هذا الترخيص. وستحدد مواعيد الفتح والإغلاق بدون أى لبس بما يمنع استغلال اصحاب النفوس الضعيفة لها لأن التراخيص سيدون بها مواعيد الفتح والإغلاق، مشيرا إلى أن المواعيد جاءت فى مجملها بما هو متوقع، وربما يكون هناك بعض الملاحظات التى أيدها البعض وهذا أمر طبيعي، ولكن العبرة بالتنفيذ. وأكد السجينى أن المواعيد منطقية وإن كانت بعض الأماكن الجغرافية ستحتاج إلى تفسيرات مثل مناطق خان الخليلى والمناطق السياحية والتجارية بشرم الشيخ والغردقة، لأنها ذات طابع خاص وسيتم تصنيف هذه الأنشطة والأماكن الجغرافية، ولكن المؤكد أن المكتسبات من عملية تنظيم مواعيد الفتح والإغلاق ستكون كبيرة وايجابية، ولن تؤثر على إيرادات الانشطة التجارية، كما أن المواطنين سينظمون تحركاتهم وفقا لها.

مطالب بإعادة النظر

وأكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية توافق أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على تنظيم مواعيد فتح واغلاق المنشآت السياحية فى ظل جائحة كورونا وتأييدهم الكامل للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا ، إلا أن رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أشار الى أنه تلقى شكاوى من بعض أعضاء الجمعية العمومية بخصوص مواعيد إغلاق المنشآت والأماكن السياحية بعد جائحة كورونا ، مطالبين بالعودة للمواعيد المقررة السابقة قبل الجائحة مع وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم الإزعاج والحفاظ على الآداب العامة.

وأوضح المصرى أن عدد المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية يبلغ 1400 منشأة والنصيب الأكبر منها لمحافظتى القاهرة والجيزة حيث يبلغ 800 منشأة سياحية والباقى موزع على مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومحافظة الاسكندرية ، وأضاف أنه يجب التفرقة بين المطاعم العادية والمطاعم السياحية والفندقية التى تم تصنيفها الى ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، خاصة أن المنشآت السياحية فى كل دول العالم تعمل 24 ساعة، لكى تناسب كل الفئات والطبقات نظرا لطبيعة العمل السياحي، فالسائح العربى والأجنبى يزور مصر للاستمتاع بالعروض الترفيهية والتى تبدأ عملها عادة فى منتصف الليل ، وتساءل كيف سيتم التعامل مع السياح فى منطقة الأزهر وخان الخليلى والمقاهى السياحية ومنطقة الأهرامات والبازارات الموجودة هناك ؟ مشيرا إلى أن قانون السياحة المنظم لعمل المنشآت السياحية تم الاستقرار عليه منذ 40 سنة تقريبا وتوافق عليه جميع أصحاب المحلات السياحية، وقانون المحليات الذى تم اقراره بمجلس النواب عام 2019 نظم كل مايخص المحال التجارية، فيما عدا الفنادق والمنشآت السياحية التى تتبع وزير السياحة حيث نص القانون على التنسيق بين الوزير المختص والمحافظين ووضع آلية عمل هذه الفئة، كما أن لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أقرت تعامل المنشآت السياحية بقانون خاص لا يتبع المحليات، وأن وزير السياحة هو المنوط به كل ما يخص المنشآت السياحية، لذا نطالب فى الغرفة بإعادة النظر فى مواعيد اغلاق المنشآت السياحية.

التزامات مالية

ويتفق على غنيم عضو الجمعية العموية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية وصاحب أحد المطاعم السياحية أن مواعيد الإغلاق الجديدة قد تسبب ضررا كبيرا لأصحاب المطاعم السياحية ما سيضطر بعضهم إلى تخفيض العمالة خاصة ان لديهم التزامات مالية ورسوما يوردونها للغرفة ووزارة السياحة، والإيرادات ستتأثر بالسلب على أصحاب المطاعم وتساءل : ماذا سأفعل مع السائحين الذين يحضرون للمطعم بعد الساعة 12 مساءً؟

تأييد كامل

من جانبه يبدى الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات تأييده الكامل للقرارات المنظمة لمواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية خاصة أنها ستطبق على الجميع، والهدف وجود نظام وعدم استمرار فتح المحلات دون مواعيد ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن القرارات تسهم فى تنظيم عملية البيع والشراء بالمحلات.

المصلحة العامة

ويرى محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أى تجربة تحتاج الى فترة لتقييمها وأن قرار تنظيم مواعيد الإغلاق تجربة هناك حاجة إليها وقرار ايجابى فكل دول العالم بها مواعيد للفتح والاغلاق ، ومشيرا إلى أن هذه التجربة سترسى نمط حياة جديدا للمجتمع المصرى ، كما يحدث فى الدول الأوروبية، وأن سلوك المواطن المصرى هو ما سينجح هذه التجربة موضحا أن اتحاد الغرف التجارية بكل شعبه أيد القرارات التى اتخذتها الحكومة بهذا الشأن، بعد استقصاء أجرته مع اعضاء جمعيتها العمومية وما تم إقراره من مواعيد تم بعد الاستقرار عليه فى الاتحاد، وأخذت به وزارة التنمية المحلية مشكورة ولم تغير هذه المواعيد ورفعته للحكومة ، وأضاف أنه فى حال عدم مناسبة المواعيد لأى نشاط سيتم إعادة النظر فيه مرة اخرى فهو ليس أمراً مقدساً ولكنه فى النهاية يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وهذا هو هدفنا مؤكداً أن هذا القرار سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى وسينعكس على تنظيم حركة البيع والشراء إيجابيا وكذلك على المرافق العامة للدولة سواء على مستوى استهلاك الكهرباء والطاقة أو تقليل الضغط على شبكات الصرف الصحى واستهلاك المياه .

الاقتصاد غير الرسمي

ويرى الدكتور على الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن المكاسب المباشرة لقرار الفتح والإغلاق للمحال العامة ستنعكس على الاقتصاد المصرى وسيسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يساعد فى النهاية فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة. ويضيف الإدريسى أن القرار يسهم فى تعزيز مفهوم المنافسة وجودة المنتج والأسعار العادلة واستقرار السوق التجارية وتفعيل الرقابة على الأسواق، فضلا عن ترشيد الطاقة وتخفيف الزحام والحفاظ على الطرق وتقليل حجم التلوث، مشيرا إلى أن ايرادات التجار لن تتأثر بالسلب بل قد تزيد لأن الاستهلاك من الكهرباء سيقل والقوة الشرائية لن تتغير، لأن مواعيد الفتح والإغلاق معلنة للمستهلك وبالتالى سيلتزم بها، كما أن المردود الاجتماعى سينعكس على الترابط الأسرى وتنشئة الأجيال المقبلة بشكل سليم فى ظل انهيار أخلاقيات ومبادئ بعض الفئات فى ظل غياب الأب والأم لفترات كبيرة عن المنزل .

نقلا عن صحيفة الأهرام

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة