[x]

تحقيقات

وزير البترول: توجيهات الرئيس السيسي حفزت الشركات الأجنبية على ضخ رءوس أموال جديدة | حوار

29-11-2020 | 13:13

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

محمد حماد
  • نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 5% بحلول 2030
  • الاستقرار الأمني والإصلاح الاقتصادي وضعا مصر على خريطة التعدين العالمية
  • 750 مليون دولار استثمارات مباشرة من تطوير قطاع التعدين بحلول 2030
  • 23 شركة عالمية اشترت بيانات مزايدة الذهب و17 تقدمت للمنافسة وفوز 11 منها 7 أجنبية و4 مصرية
  • خريطة رقمية للثروة المعدنية وإستراتيجية خاصة بكل معدن لزيادة القيمة المضافة

المساندة القوية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع القطاعات بصفة عامة و البترول خاصة، عززت ثقة المستثمرين الأجانب وحفزتهم على ضخ استثمارات جديدة فى البترول .aspx'> قطاع البترول والثروة المعدنية، وهو ما دخلت مصر معه مرحلة جديدة من الانطلاق، وذلك بعد أن شهدت استقرارا أمنيا وإصلاحا اقتصاديا.

وعززت هذه الخطى من تحقيق نقلة نوعية فى القطاع الذى ظل بعيدا عن الضوء سنوات طويلة.

ويوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى حواره مع «الأهرام» استراتيجية تطوير قطاع الثروة المعدنية وخطط زيادة القيمة المضافة للمعادن التى تعج بها صحراء مصر، والتى تعزز من زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى من نصف بالمئة من الناتج المحلى حاليا إلى نحو خمسة بالمئة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضع لبناته الرئيس السيسى زاد ثقة المؤسسات الدولية لأنه أصلح جوانب الخلل الهيكلى الذى كان يعانى منه الاقتصاد.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر، يعد نقطة الانطلاق الرئيسية فى البترول .aspx'> قطاع البترول ، خاصة أن أنشطة عمليات البحث والاستكشاف تتم فى مناطق نائية، وبالتالى كانت الشركات تترقب حالة الاستقرار لضخ استثماراتها فى مصر، ولمسنا هذا من خلال الإقبال الكبير للشركات العالمية على المزايدات التى تطرحها مصر.

وأوضح أن المشروعات القومية التى دشنتها مصر ومنها المشروع القومى للطرق وكذلك الموانئ والمطارات فى مختلف أرجاء مصر كانت حافزا للشركات الأجنبية، فبدون ذلك ما كان للشركات الوصول إلى أماكن البحث والتنقيب، وكذلك تعزيز صادراتها للخارج، إلى جانب تسهيل مهام استيراد الآلات والمعدات الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف والتصنيع.

كيف بدأتم خطة تطوير قطاع الثروة المعدنية في مصر؟

بدأنا أول خطوة فى رحلة إصلاح قطاع الثروة المعدنية عام 2018، عندما بادرت الوزارة بوضع استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص، تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى إلى نحو 5% وفق رؤية مصر 2030، فى ظل ضآلة مساهمته الحالية والتى لا تتعدى نصف بالمئة رغم الإمكانات التعدينية الكبيرة.

وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نتائج ملموسة على المدى القصير إلى جانب تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى أداء قطاع التعدين ، وتعزيز جاذبيته الاستثمار ية على غرار ما شهده البترول .aspx'> قطاع البترول والغاز، وكذلك استثمار المزايا التنافسية التى يتمتع بها قطاع التعدين فى مصر، ومنها توافر الخامات المختلفة والبنية الأساسية القوية وشبكات الطرق التى تتوسع فيها الدولة، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل وتوافر العمالة الماهرة ومصادر الطاقة والموانئ.

وشهدت تلك المرحلة على التوازى جلسات الاستماع بكل من هيئة الثروة المعدنية والبرلمان مع ممثلى وزارات الدولة المعنية والمستثمرين ومقارنتها بالنماذج الدولية الناجحة فى التعدين مثل استراليا وكندا وجنوب إفريقيا.

وتم حصر أوجه الدعم المطلوبة لتلك الصناعة بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة بالمصادر الطبيعية.

ووضعت الوزارة مخططاً عاما لذلك يتضمن فتح الخرائط الجيولوجية للبدء فى المزايدات لتعظيم العائد الاقتصادى من الصناعة التعدينية، وإعطاء الثقة للمستثمرين.

ماذا عن حجم العوائد المتوقعة؟

من المنتظر أن تحقق مصر استثمارات أجنبية مباشرة من تطوير قطاع التعدين مع حلول عام 2030 تصل إلى 750 مليون دولار.

ما ملامح خطة تطوير القطاع؟

قمنا بإعداد خارطة طريق لتنمية وتطوير القطاع اعتمدت ملامحها على سبعة محاور أساسية تشمل الإصلاح التشريعى والمالى ونظام التراخيص وتطويره إلى جانب تعديل هيكل القطاع والاهتمام بتطوير وتأهيل الموارد البشرية، فضلا عن نظام قوى للتواصل والترويج، فضلا عن إعداد استراتيجية خاصة بكل معدن من المعادن .

وكللت الجهود بإصدار القانون رقم 145 لسنة 2019، كما صدرت لائحته التنفيذية فى يناير الماضى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت خارطة الطريق آفاقا أوسع، وقمنا بإعداد قانون جديدة للثروة المعدنية، وتم تعديل المواد التى كانت تقف حجر عثرة فى طريق المستثمرين لمصر فى قطاع التعدين ، وقمنا بتعديلها بما يحفز ويشجع المستثمر على اتخاذ قرار الدخول فى قطاع البحث والاستكشاف فى مجال التعدين وعدم ربط البحث والاستكشاف بعملية الاستغلال والإنتاج.

ففيما سبق كان هناك ارتباط بين العمليتين معا فى الأمر الذى كان يحد من تدفق الاستثمار لهذا القطاع، ففى الوضع الجديد أصبحت هناك مرونة، وبالتالى يحصل المستثمر على تراخيص البحث والاستكشاف بقرار من الوزير يفوض بموجبه الهيئة العامة للثروة المعدنية بإصدار التراخيص للمستثمر الذى يرغب فى استغلال المناطق التى يرغب فى البحث والاستكشاف فيها.

وإذا اكتشف المعادن التى يبحث عنها وتحقق بيانات الكشف أنه تجارى يمكنك بعد ذلك تحويل هذه العملية إلى قانون.

هل تم تعديل النموذج المالي؟

تضمنت خريطة الطريق تحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة، وبما يتوافق مع آليات تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين لمصر فى هذا القطاع، فيما تم تعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمار ية.

وطبقنا نظام الاتاوة والضرائب، والإتاوة هى ما تفرضه الدولة على الموارد الطبيعية الناضبة، وهو نظام معمول به فى كل دول العالم، ونطبق هذا النظام على جميع ثرواتنا المعدنية.

ماذا عن معاملة الذهب ؟

يطبق على الذهب منذ عدة سنوات ماضية نظام اقتسام الإنتاج مثلما هو معمول فى البترول ، وهذا النموذج غير دارج بالنسبة لهذه الصناعة فى العالم، وكان المستثمرون غير متحمسين لهذا النموذج، لذلك استجبنا لتعديل هذا البند وجعلناه وفقا لنظام الضرائب والاتاوة وتم الإعلان عن ذلك مؤخرا عند طرح مزايدة الذهب الأخيرة.

وتوسعنا أيضا فى الحوافز من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ، فإذا كان المستثمر يرغب فى البحث والاستكشاف بمنطقة تقل مساحتها عن 16 كيلو مترا مربعا، فيمكنه الحصول على التراخيص من الهيئة العامة للثروة المعدنية مباشرة دون عناء.

ولولا التعديلات التشريعية الأخيرة والتى تضاف إلى المناخ العام الخاص بالاستقرار الأمنى للبلاد فى عهد الرئيس السيسى ما كان لنا أن نسطر قصة نجاح جديدة فى الذهب ، وتوقع أن تتوالى الاكتشافات فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن منطقة الدرع النوبية فى جنوب مصر وهى عبارة عن حزام يمتد من مصر حتى وسط أفريقيا مرورا بالسودان وبمحاذاة البحر الأحمر، ويوازيه أيضا حزام الدرع العربى وهى منطقة غنية ب المعادن وفقا للدراسات التى أعدت سابقا، وتكونا معا عندما انشق البحر الأحمر، حيث كانا كتلة واحدة

تحدثتم عن المرحلة الأولى من إصلاح القطاع، ماذا عن المرحلة الثانية؟

بدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير قطاع التعدين فى مصر، وحقق البرنامج عددا من المكاسب السريعة أهمها الانتهاء من تدريب 60 كادرا من العاملين بهيئة الثروة المعدنية وتعديل النظام المالى للاستثمار باستبدال نظام اقتسام الإنتاج بنظام الضرائب والإتاوة وإضافة حد أقصى للإتاوات بالقانون.

وتم تعديل نظام التراخيص بفصل الاستكشاف عن الاستغلال وقصر عملية التصديق البرلمانى على عملية الاستغلال فقط وطرح مناطق الاستكشاف بالمزايدة العلنية من خلال طرح المناطق للبحث فى الخريطة بعد تقسيمها بإحداثيات محددة مع وضع الضوابط الفنية والمالية والقانونية الحاكمة لضمان نزاهة وشفافية المزايدة وعدم تحديد مساحات محددة لمناطق الامتياز فى القانون وتركها للجهات المختصة، وإنشاء نموذج ثابت لعقود البحث والاستغلال مع وضع بنود تدعم الاستقرار المالى.

طرحت مصر أول مزايدة عالمية في مارس الماضي وأعلنت نتائجها الشهر الحالي، كيف تقيمون هذه الخطوة؟

تعد هذه الخطوة من ثمار عمليات إصلاح وتطوير قطاع الثروة المعدنية ففى ضوء ذلك تم إعلان نتائج المزايدة الأولى للذهب التى تم طرحها فى شهر مارس الماضى والتى حظيت باهتمام 23 شركة عالمية اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات وباء كورونا فى إقبال استثمارى غير مسبوق.

وتقدمت للمزايدة 17 شركة فاز منها 11 شركة بنحو 82 قطاعا تمثل 28% من إجمالى المساحة المعلنة بالمزايدة بالصحراء الشرقية التى تم طرحها بالتزام استثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.

وقمنا بطرح المزايدة وفق الآليات الجديدة عبر الموقع الالكترونى للهيئة العامة للثروة المعدنية ووضعنا على الموقع الالكترونى على شبكة الانترنت خريطة المناطق المطروحة للبحث والاستكشاف وحزمة البيانات المتاحة، ولكن الحصول عليها من خلال كلمة مرور لشراء حزم البيانات التى ترغب كل شركة فى شرائها.

وتهدف هذه الإجراءات لتعزيز مبدأ الشفافية أمام جميع الشركات، خاصة أن كل معيار له وزن نسبى معين، وبالتالى حرصنا على توضيح هذه النقاط أمام الجميع.

وقمنا أيضا بوضع نسبة مشاركة فى هذه المزايدة بالإضافة إلى الضرائب والاتاوة، ووضعنا شروطا بألا تقل نسبة مشاركة الدولة مع شركة البحث والاستكشاف عن 15%.

وفازت بهذه القطاعات سبع شركات عالمية وهى شركات سنتامين الاسترالية وأربع شركات كندية هى « جيولوجى باريك جولد » و«لوتس جولد كوبوريشن» و«ريد سى ريسورسز» و«بى تو جولد».

وشركتان إنجليزيتان هما «أيه كى أتش جولد» و«مناجم النوبة» إلى جانب أربع شركات مصرية هى «إم دى إى ايه أف» والعبادى وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة وإبداع فور جولد.

تم طرح جولة ثانية تضم باقى مناطق المزايدة الأولى وهى 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية، وبالتالى يكون باب التقدم لمزايدة البحث عن الذهب مفتوحا طوال العام من خلال إعادة طرح المناطق التى لم يتم ترسيتها وكذلك مناطق التخليات مما يتيح فرصا مستمرة للاستثمار التعدينى فى مجال الذهب .

كيف تم الترويج للمزايدة؟

تواصلنا مع العالم بمختلف الطرق من أجل الترويج ل قطاع الثروة المعدنية المصرى، وشاركنا فى مختلف المحافل الدولية سواء فى استراليا أو كندا وجنوب أفريقيا، وهى مناطق التعدين المعروفة عالميا.

وشاركنا فى المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين فى مدينة تورنتو بكندا، وهو من المحافل العالمية المهمة ويعقد فى فبراير من كل عام، وعلى مدى ثلاث سنوات متواصلة نحرص على المشاركة فيه لتعزيز الوجود المصرى فى مثل هذا المحفل الدولى.

وقبل انطلاق فعالياته بأيام قمنا بالترويج للثروة المعدنية المصرية كمقصد استثمارى مهم، وعقدنا اجتماعات، مع الوزراء المشاركين فى المعرض وعدد كبير من كبار المستثمرين والشركات العالمية فى مجال التعدين، وعرضا خلاله إمكانات مصر فى قطاع التعدين ، وكنا قبل ذلك تعاقدنا مع بيت خبرة عالمى للترويج، وبالتالى كان حريصا على الترويج لمصر لأن نجاحة فى مصر سوف يضيف إلى سيرته الذاتية وإنجازاته فى مصر، الأمر الذى جعله أشد حرصا على نجاح عملية الترويج.

ماذا عن المحافل المصرية لترويج قطاع التعدين ؟

نظمنا أول مؤتمر للتعدين فى مصر عام 2018 وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حظى بمشاركة دولية إقليمية كبيرة، ونفكر حاليا فى تنظيم عدد من المؤتمرات والمعارض الخاصة بالتعدين بحيث تكون على الخريطة المحلية والعالمية فى مجال التعدين.

ما رؤيتكم لتعظيم العائد والقيمة المضافة للمعادن المكتشفة؟

أريد أن أؤكد نقطة مهمة فى هذا الصدد وهى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته لزيادة القيمة المضافة على كل الموارد المصرية ، ومن هذا المنطلق نعد حاليا استراتيجيات منفصلة، لكل معدن على حدة وفرص الاستثمار المرتبطة باكتشافه، بما يعزز من زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى، بدلا من اكتشاف المعدن وإعادة تصديره فقط.

وتسهم عمليات القيمة المضافة فى زيادة معدلات الاستثمار ، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال فرص العمل الجديدة من خلال الصناعات المختلفة المرتبطة بعمليات التصنيع.

كم عدد المزايدات التى يتم طرحها في العام؟

وفق المعدلات التى نستهدفها والجداول الزمنية المرتبطة بعمليات الطرح والتقدم للمزايدات فإن المتوسط يكون مزايدة كل 5 أشهر تقريبا بما يعنى أن المتوسط مزايدتان كل 10 شهور، وعلى أقل تقدير ستكون هناك مزايدتان فى العام.

ولن تقتصر المزايدات على الذهب فقط بل ستشمل مختلف المعادن ، وتم بالفعل الإعلان فى 19 نوفمبر 2020 عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية و المعادن المصاحبة حتى منتصف مارس 2021 وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر فى عدة قطاعات على مساحة نحو 16 كيلو مترا مربعا.

وتقوم على معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة.

وأدى ذلك إلى زخم غير مسبوق على الاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية فى مصر، فضلا عن أن هناك شركات عالمية تسعى للاستثمار فى هذا القطاع، حيث كانت تترقب نتاج المزايدات المصرية ولمست فعلا إصرارا على نجاح تجربة مصر فى تطوير قطاع الثروة المعدنية .

هل تتطلب الاستراتيجيات الجديدة هيكلة لبعض الأنشطة فى الوزارة؟

نجح برنامج تطوير قطاع التعدين فى تعديل نظام الهيكلة من خلال نقل الدور الاستراتيجى وترويج الاستثمار ومنح التراخيص لوزارة البترول والثروة المعدنية واستحداث وحدة للرقابة المالية على العمليات التعدينية تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وذلك لدعم وزارة المالية فى الحد من التهرب الضريبى ، وتركيز دور هيئة الثروة المعدنية كجهة فنية مختصة بأعمال المساحة الجيولوجية لتفادى تضارب المصالح.

ويتم استحداث نموذج مالى يأخذ فى الاعتبار كل المعاملات وذلك لكل معدن على حدة.

هل هناك خريطة رقمية لثروات مصر المعدنية؟

يتم إنشاء منصة رقمية لتداول الخرائط وإعداد الكوادر المسئولة عن متابعة نظام التراخيص مستقبلاً وإعداد الخريطة الرقمية GIS بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتشمل التمركزات المعدنية والمناطق التعدينية تحت التنقيب والمناطق الفارغة والبنية التحتية من مياه، كهرباء، طرق، سكك حديدية والمياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات تضمن تصنيف البيانات المتاحة لدى الهيئة ومسح البيانات رقمياً وإتاحة البيانات للمستثمرين، إلى جانب إنشاء نظام طرح وتقييم ذكى مبنى على نماذج اقتصادية تعظم من القيمة المضافة للمعادن

ماذا عن الكوادر البشرية وبرامج تأهيلهم وفق خطة تحديث قطاع الثروة المعدنية ؟

تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية العمل على بناء القدرات وتأهيل الكوادر البشرية، وبدأنا منذ العام الماضى فى هذه الخطوة وقمنا بتدريب 60 كادرا، والحملة الحالية تستهدف 90 كادرا وفق خطة تستهدف تدريب نحو 450 كادرا من هيئة الثروة المعدنية تم تقسيمهم على ثلاث شرائح عمرية إدارية وهى الإدارة العليا والمتوسطة والأولى على أسس الإدارة الدولية المحترفة، وذلك إلى جانب مرحلة تقييم القدرات طبقا للمواصفات الدولية.

نقلا عن صحيفة الأهرام


المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال حواره مع الأهرام


المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال حواره مع الأهرام

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة