كشف نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، عن استناف بناء أبراج المحمول ضمن الاشتراطات الفنية التي ستصدر مطلع ديسمبر المقبل، وذلك ضمن حركة البناء، مشيرا إلى أن عودة تراخيص أبراج المحمول التي توقفت مع حركة البناء بسبب إيقاف التراخيص الخاصة بالبناء سيتم ااستئنافها مع الاشتراطات الفنية الموضوعة .
موضوعات مقترحة
وأوضح سعد: الاشتراطات الفنية كلها ستتعامل مع هذا، فإذا كانت حركة البناء ستعود فسيعود معها كافة الأنشطة المرتبطة بها، قائلاً: "مفيش نشاط متوقف هيفضل متوقف وفقاً لضوابط واشتراطات جديدة".
وتحدث سعد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، حول من أصدر تراخيص للبناء قبيل فترة حظر البناء، قائلا: "هناك أناس حصلوا على تراخيص بناء قبل إيقاف البناء، إما شرعوا فيها أو لم يستخدموا هذه التراخيص أيضا سيتم معالجة أمرهم ضمن الاشتراطات الفنية الجديدة، وستتم مراجعة هذه الرخص فنيا حتى يتم تبيان ما إذا كانت صادرة وفقاً لصحيح القانون من عدمه.. أوضاعهم لن تضار والستة أشهر التي توقفوا فيها ولم يستطيعوا ااستكمال أو البدء في البناء سيتم خصمها من قيمة الرخصة".
وأكمل: "لدينا نوعان داخل هذه الشريحة فمن حصل على رخصة ولم ينفذها قبل صدور القرار سيتم مراجعة رخصته وسوف يلتزم بالاشتراطات الجديدة، والنوع الثاني من شرع في البناء بعد حصوله على الرخصة سيكون وضعه على الأرض مختلفا تماما، حيث سيسمح له البناء وفقا للاشتراطات القديمة، وإن كان هناك هناك بعض الاشتراطات الجديدة التي ستسري عليه، فعلى سبيل المثال لو قام ببناء مثلاً ثمانية أدوار في منطقة الارتفاعات فيها مسموح بها بخمسة أدوار من غير الممكن أن نطالبه بهدم الثلاثة مباني الزيادة، لأن أوضاعهم أصبحت قائمة فهذا لن يتـأثر بالاشتراطات الجديدة لكن قد يتأثر فيما يخص سعة الجراجات أو الجراجات المطلوب منه توفيرها".