من حين إلى آخر تثار قضية المحال التجارية، ومواعيد عملها، ولكنها لا تجد حلا قاطعا، ولا يزيد الأمر عن مناقشات تبدأ وتنتهى فى كل مرة دون نتيجة محددة، ومع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا طفت على السطح من جديد المناقشات حول قانون المحال العامة، ونتوقف فى هذه المسألة عند الملاحظات الآتية:
ـ يرى الكثيرون أن تثبيت مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الحكومة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى، وإعطاء فرصة لهيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.
ـ أن تكون مواعيد الغلق ثقافة عامة يلتزم بها المجتمع كله، وذلك بالنسبة للمحال التجارية والمنشآت والشركات والأعمال الحرة وغيرها.
ـ دراسة الطبيعة السكانية والاقتصادية لكل محافظة وهو النظام المعمول به فى دول أوروبا؛ حيث يتوقف غلق المحال أو الشركات على طبيعة الإقليم وفصلى الشتاء والصيف، كما أن كل نشاط تجارى يختلف عن الآخر، وتحديد مواعيد الفتح والغلق يكون وفقا لطبيعة كل نشاط.
ـ يمكن استثناء المطاعم السياحية بضوابط محددة، فوفقا للإحصائيات تتراوح نسبة المبيعات فى الفترة الليلية بها بين 60% إلى 70% من حجم المبيعات، ويجب أن يكون مد المواعيد بها بعد دراسة ظروفها وطبيعية المكان المقامة به، مع ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية.
لقد صارت الحاجة ماسة إلى قانون منظم لمواعيد فتح وغلق هذه المحال منعا لحالة الفوضى المنتشرة الآن، والتى دعت الحكومة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا ينتشر الوباء الذى زادت حالات الإصابة به حول العالم مع تفشى الموجة الثانية منه.