وزير الزراعة لـ"بوابة الأهرام": طفرة غير مسبوقة في صادراتنا الزراعية.. ومصر الأولى بالموالح

30-10-2020 | 12:23

تصدير الموالح

 

أحمد حامد

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية خلال هذا العام، مؤكدًا أن الوزارة والمصدرين والمزارعين والمنتجين كانوا في تسابق مع الزمن في ظل وجود أزمة عالمية خلقها فيروس كورونا المستجد وغلق للأسواق العالمية.


وأضاف الوزير لـ"بوابة الأهرام" أن مصر الأولى في صادرات الموالح، خاصة البرتقال، والمركز الثاني في صادرات البطاطس، والثالث في صادرات البصل المُجفف، مؤكدًا أنه تم رفع الحظر على جميع المنتجات المصرية في الأسواق العالمية منذ عام 2020، حيث تحظى المنتجات المصرية بثقة كبيرة في الأسواق العالمية.

وأكد القصير أنه تم فتح 10 أسواق خارجية جديدة أمام جميع أصناف الخضر والفاكهة منذ يناير الماضي وحتى الآن، رغم وجود أزمة كورونا، حيث ارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن.

وأوضح أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 21 أكتوبر الحالي بلغت مليونًا و398 ألفًا 232 طنًا، لتحتل المركز الأول في الصادرات الزراعية .

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة عملت على محاور ثلاثة للنهوض ب الصادرات الزراعية لمصر في الخارج وعلى مستوى العام وهي:

المحور الأول: قامت الوزارة بتشديد الرقابة على الصادرات الزراعية فى السوق المحلي وتطبيق أقصى المعايير الدولية لصحة وسلامة الغذاء؛ للحفاظ على جودة صادراتنا الزراعية في العالم.

المحور الثاني: العمل على فتح أسواق وأصناف جديدة ومختلفة في العالم؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية في القطاع الزراعي.

المحور الثالث: متابعة الأنظمة العالمية في هذا القطاع مع تتبع الحاصلات الزراعية التي تخرج من مصر في جميع دول العالم مع تكويد جميع المزارع التي تخرج منها الحاصلات الزراعية؛ حتى نستطيع التعرف على المشكلة وحلها إذا حدث في أي مرحلة من مراحل التصدير مع معالجة أي قصور في المرة القادمة في التصدير في الشحنات التي حدث فيها مشاكل.

ويعود تاريخ الحجر الزراعي المصري إلى عام 1904 حين صدر القانون رقم 10 ثم القانون رقم 21 لسنة 1906 لحماية القطن المصري، وذلك لمنع دخول بذرة القطن الأجنبية لمصر من الخارج، وذلك بعد دخول دودة اللوز القرنفلية للأراضي المصرية والتي عانت منها مصر، بعدما تسربت من الهند وتسببت في خسائر مالية جسيمة سواء في الفاقد أو تكاليف المكافحة.

وبعد ذلك، صدر القانون رقم 5 لسنة 1913 لحظر دخول أي من أجزاء نبات القطن، ويعتبر القانون رقم 1 لسنة 1916 أول قانون يجسد الحجر الزراعي، ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1931 ثم القانون رقم 61 لسنة 1946، لحماية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج، ثم صدر القانون رقم 417 لسنة 1954 لحماية المزروعات من الآفات، والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج وذلك عند دخول مصر في التعاون الدولي للحجر الزراعي بإقرارها علي الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، ثم صدر القانون رقم 523 لسنة 1956 لمراقبة النباتات والمنتجات، وفي عام 1966 صدر قانون الزراعة الموحد رقم 52 لسنة، والذي يعني بالمواد الخاصة بنشاط واهتمامات الحجر الزراعي.

وعالميا، نظم القانون الدولي اتفاقية دولية لوقاية المزروعات تم توقيعها عام 1951 في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، وبتوثيق هذه الاتفاقية عدلت الحكومات تشريعاتها لإقامة حجر زراعي قوي ومتين علي أسس علمية ودولية تحفظ مصلحة البلاد.

وقامت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية بالحجر الزراعي في كل دولة في ترسيخ أهداف الحجر الزراعي بسن القوانين التي تحقق الأهداف المرجوة من فلسفة الحجر الزراعي، وتم تجميع هذه الصيغ لقوانين الحجر الزراعي في كل دولة في كتاب أصدرته منظمة الأغذية والزراعة (F.A.O)، وكل دولة تصدر تعديلات جديدة في قوانينها الحجرية وتبلغ بها منظمة الأغذية والزراعة لإضافتها إلي مشمول قوانين الحجر الزراعي الدولي.

وترتكز قوانين ونظم الحجر الزراعي المصري على الالتزامات القانونية الدولية والتي انبثقت في بقاع العالم المختلفة خلال القرن الأخير وأصبح استخدام تعبير الحجر الزراعي بمدلوله العريض والشامل يدل على حماية الثروة النباتية من الآفات أو الأمراض، لوقاية المحاصيل المختلفة ولم تبدأ دول العالم في وضع إجراءات الحجر الزراعي موضع التنفيذ الواعي إلا مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث بدأ عدد من آفات المحاصيل النباتية في الانتقال من مكان إلى آخر عن طريق وسائل السفر التي كانت و ماتزال بطيئة ولم تتعد هذه الآفات بعض حشرات المواد المخزونة وبعض الحشرات القشرية.

[x]