خطوة على طريق التقاضي الإلكتروني .. 11 فائدة لمبادرة ربط "النيابة العامة بـ"النقض" للعدالة الناجزة

27-10-2020 | 15:15

لقاء النائب العام بمجلس القضاء الأعلى

 

شريف أبو الفضل

العرض الذي تقدم به النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس الإثنين، على محكمة النقض، بربط النيابة بالمحكمة رقميًا، خطوة فعالة ضمن تحقيق مشروع التقاضي الإلكتروني ، لسرعة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.


وعرض النائب العام، أمس الإثنين، على مجلس القضاء الأعلى، مشروع ربط محكمة النقض ب النيابة العامة رقميًّا.

واعتمد النائب العام، مارس الماضي، برنامج "العدالة الجنائية الإلكتروني" بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

المشروع أعدَّه، مركز معلومات النيابة العامة ، من خلال برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون، ويتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

ومركز معلومات النيابة، جرى إنشاؤه، بقرارً تنظيمي من النائب العام، ضم 16 مادة تفصيلية حددت مهامه، ليشرف على الآليات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون وتنفيذ واستكمال البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وتكاملها.

كما يتولى المركز الإشراف على تنفيذ السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون لصيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل، وكذا متابعة تنفيذ التدابير الفنية المقررة من إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، لضمان تأمين سرية وسلامة البيانات والمعلومات والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات والخوادم والروابط المستخدمة ب النيابة العامة .

وتتمثل ثمار وحدة الربط بين النيابة العامة والنقض النقاط التالية:

- خطوة جادة للنيابة في سبيل تحقيق خطة التحول الرقمي التي أعلن عنها النائب العام في السابق

- تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إنفاذ القانون

- تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتسخيرها لخدمة العدالة

- البدء في تنفيذ مبادرة النيابة العامة لربطها بكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

- تحقيق التعاون بين النيابة ومحكمة النقض من خلال تبادل الخبرات واختيار أفضل النظم الإلكترونية لتحقيق خدمات ذكية مستدامة

- المساهمة في سرعة الفصل في الطعون والقضايا لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

- يتيح الربط للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.

- تحقيق رؤية النائب العام في عمل برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بجميع نيابات الجمهورية.

- التعامل مع القضايا المنظورة أمام النقض بسهولة ويسر.

- ربط البيانات بين «النقض» وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ« النيابة العامة »

- تقديم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.

ووجَّه المستشار عمر مصطفى شوضة، رئيس محكمة النقض، بسرعة تدريب أعضاء وموظفي المحكمة، المختصين على العمل بالبرنامج، لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.

وأعلنت وزارة العدل في 20 أكتوبر الجاري، عن إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في ست محاكم ابتدائية هى: محكمة القاهرة الجديدة ، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة ، محكمة جنوب القاهرة ، محكمة جنوب الجيزة ومحكمة شمال الجيزة.

وقالت "العدل"، الخدمة خطوة على طريق تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها، واتساقاً مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.

وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها ، دون التوجه للمحكمة ، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

وبدأت صباح أمس دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية في تطبيق نظام تجديد حبس المتهمين عن بعد من خلال شبكة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، تم ربطها ببعض السجون، ونظرت محكمة الجنح المستأنفة لدوائر مصر الجديدة ، والأزبكية ، والشرابية ، والزاوية الحمراء ، تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطياً داخل سجني النهضة و15 مايو عن بعد، دون نقلهم إلى مقر المحكمة.

ووضعت الوزارة خطة لمد آلية العمل بالمنظومة الجديدة بدءًا من الأسبوع القادم، لتشمل محاكم جنوب القاهرة، وحلوان ، وشرق وغرب الإسكندرية ؛ ربطاً بسجون القناطر الخيرية للسيدات، وسجن الإسكندرية (الحضرة)، وسجن كرموز، ومنطقة سجون برج العرب، وسجن دمنهور العمومي.


تجديد الحبس عن بعد

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]