ربما تدخل المحكمة العليا الأمريكية اختبارًا تاريخيًا فى الشهر المقبل إذا طعن الرئيس دونالد ترامب فى نتيجة الانتخابات الرئاسية أمام هذه المحكمة، وطلب إعادة فرز بطاقات الاقتراع المُرسلة بواسطة البريد. لوح ترامب مرات بأنه سيقبل نتيجة الانتخابات بشرط أن تكون سليمة. وحدد معيار سلامتها فى التأكد من صحة فرز أصوات الناخبين الذين اقترعوا عن طريق البريد.
اختبار كبير لعله الأكثر أهمية فى تاريخ القضاء الأمريكي، لأن أغلبية القضاة الحاليين فى المحكمة العليا محافظون فى لحظة تشهد انقسامًا غير مسبوق فى الولايات المتحدة. ورغم أن القضاة لا يتخذون مواقف سياسية، يبقى السؤال قائمًا عن مدى تأثر حكمهم فى قضية من هذا النوع بخلفياتهم الفكرية التى تجعل معظمهم أقرب إلى ترامب. وازدادت أهمية الاختبار بعد إصرار ترامب على التعجيل بترشيح قاضية محافظة لتحل محل القاضية الليبرالية روث جينسبورج التى توفيت فى الشهر الماضي. ويملك رئيس الولايات المتحدة الحق فى تعيين قضاة المحكمة العليا بشرط مصادقة مجلس الشيوخ عليهم. ويُعين القاضى فى هذه المحكمة مدى الحياة، ولا يجوز عزله. وقد عين ترامب القاضيين المحافظين نيل جورسوتش وبريت كافانو من قبل، مستغلاً وجود أغلبية جمهورية فى مجلس الشيوخ.
وهكذا سيكون للقضاة المحافظين أغلبية فى المحكمة. وفى ظل بلوغ الانقسام فى الولايات المتحدة مستوى غير مسبوق ستكون المحكمة، خاصًة قضاتها المحافظين، فى اختبار كبير يمكن أن تؤثر طريقة تعاملها معه فى صورة الدولة الأكبر فى العالم، ومكانتها. فمن شأن قبولها الطعن إذا حدث إثارة شكوك قوية بشأن حالة الديمقراطية فى الولايات المتحدة، وتأخر إعلان الرئيس الجديد لأسابيع طويلة أو أشهر. وقد تحدث صدامات لا تخلو من عنف بين بعض أنصار كل من ترامب وبايدن، فضلاً عن تراجع الثقة فى هذه المحكمة التى سبق أن رفضت طعنًا مماثلاً من المرشح الديمقراطى آل جور فى نتيجة ولاية فلوريدا فى انتخابات 2000، مما أدى إلى تولى بوش الثانى الرئاسة. لقد حافظت المحكمة العليا على تقاليدها، ونجحت فى اختبارات صعبة سابقة, فهل تنجح هذه المرة؟ .
نقلا عن صحيفة الأهرام