المعركة الإعلامية حامية الوطيس التي تدور الآن بين الإعلاميين والصحفيين من جهة، والسيد وزير الدولة للإعلام من جهة أخرى، تثير الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام، ليس بشأن من سيفوز فيها، فقراءة التاريخ كفيلة بتقديم الإجابة الحاسمة عن ذلك السؤال، وليس طبعًا بشأن سبب تفجرها.
فتفجر المعركة جاء بسبب خطأ كبير ارتكبه السيد وزير الدولة للإعلام فى حق مهنة تمثل رأس الحربة فى الحرب الدائرة التى تستهدف الوطن والمواطنين، بما استدعى ردًا تجاوز ليصل إلى مرحلة الهجوم على الوزير وما قاله، باعتبار أن ما قاله لا يستند إلى حقائق ولم يراع بأى حال حرج اللحظة ومتطلبات المسئولية.
كل ذلك صحيح ولكن المعركة تطورت وتتطور، ومحور الشر القابع فى تركيا وقطر وخلاياه النائمة فى الداخل استغل وسوف يستغل المعركة أسوأ استغلال، ليس انتصارًا لأى من الطرفين ولا حبًا فى أى منهما، ولكن لاستهداف مصر ومؤسساتها، وفى مقدمتها الإعلام الذى هو مسئولية طرفي المعركة بصرف النظر عن حجم مسئولية كل منهما، ويمثل ذلك فى تقديرى مبعث الخوف والاستفهام الحقيقى الذى تثيره المعركة والذى يجب أن يكون نصب أعيننا جميعًا.
وعند تلك النقطة ثمة ضرورة لتأكيد أن موقف وزير الدولة للإعلام عقب تصريحاته المسيئة كان سببًا رئيسيًا فى ضخ المزيد من الاحتقان فى الوسط الإعلامى.
وظنى أن الوزير لو خرج فور إعلان الصحفيين والإعلاميين استياءهم مما قال، ليوضح ويعتذر عما سببته التصريحات من غضب، لكان الموضوع قد انتهى، بدلا من أن ينتظر عدة أيام ليراجع موقفه ويدعو الصحفيين عبر فيديو بثه على موقع الوزارة للقاء، ثم يحدث ما حدث من منع بعض القيادات والقامات الصحفية من المشاركة فى اللقاء، وهو أمر ما كان ينبغى أن يحدث، كونه يتعارض مع الرغبة التى عبر عنها الوزير فى رسالته ودعوته للصحفيين.
أخطأ الوزير فى البداية، ومع استمرار الأزمة وتطوراتها تتراكم الأخطاء وكأنها تقدم وقودًا لاستمرار اشتعال المعركة التى لا أظن أنه من السهل على الصحفيين الذين أهينت مهنتهم أن يتراجعوا عنها، فحماية المهنة شرف لكل من ينتسب إليها بمن فيهم الوزير نفسه؛ كونه صحفيًا عضوًا بنقابة الصحفيين من الأساس.
ومن هنا أرى أنه لن يكون من قبيل المبالغة فى شيء القول إن استمرار وزير الدولة للإعلام فى مهمته لم يعد ممكنًا على الأقل، بسبب أنه خسر الإعلاميين والصحفيين الذين كان منوطًا به التعاون معهم لـتفعيل دور الإعلام المصرى.
وهنا أصل إلى الكلمة السواء التى أدعو الجميع للتمسك بها وهى البحث عن مصر فى ثنايا تلك المرحلة ومحاولة تلمس مصالحها وخسائرها من تلك المعركة.
وأعتقد جازمًا أن هدفنا جميعًا هو المصلحة العليا لمصر، التى أرى أنها تضررت كثيرًا وأصابها الكثير من شظايا تلك المعركة بصرف النظر عمن سينتصر فيها إذا كان هناك من يتصور أنه يجب أن يكون هناك منتصر.
ومن هنا أرى أنه قد آن للمعركة أن تتوقف، فالجماعة الصحفية قد أعلنت موقفها بشكل لا يحتمل أي لبس، مسجلة موقفًا سيظل شامخًا ودرسًا فى حدود التعامل مع مهنة الصحافة والإعلام، كما أنه لم يعد هناك ما يمكن إضافته لتأكيد ذلك الموقف.
وأعتقد جازمًا أن الرسالة وصلت للوزير، ولنضع جميعًا الملف بيد الدولة ممثلة فى السيد الرئيس، ليس باعتباره رئيسًا للسلطة التنفيذية؛ ولكن باعتباره حكمًا بين السلطات، ونحن نعرف جيدًا تقديره للإعلام والصحافة وأهميتهما فى معركة الوعى التى لا يكل سيادته من التحذير من مخاطرها، واثقين تمام الثقة من أن الرئيس كما هو دومًا لديه الحل، حين يتصور البعض أن الحلول باتت بعيدة المنال.
فالهدف فى النهاية أن يتفرغ الإعلام لمعركته الرئيسية ضد محور الشر حماية لمصر مما يحاك لها، ومما يراد لأهلها من الأبواق التركية والقطرية بأن يصبحوا وقودًا لإحراق وطنهم، فمحاولات إسقاط مصر تعمل بدأب ولن تتوقف، ومواجهة ذلك هى مهمة الإعلام الأصيلة التى يجب ألا تصرفه عنها أى معارك أخرى أكثر مما ينبغى.
مبنى الإذاعة والتليفزيون - جرائد - صحف
نحلم جميعًا بأن يحظى الطلاب النابغون برعاية خاصة تستثمر مواهبهم لصالح الوطن الذى لا ينهض إلا بجهود كل أبنائه وفى مقدمتهم أصحاب المواهب والنابغون، وعندما يتم إنشاء صندوق للنوابغ والمبتكرين بقانون، فهذا يعنى أننا نسير فى الطريق الصحيح، وأننا نشهد تطورًا غير مسبوق، فالأمم يقاس تقدمها بعدد الابتكارات التى تنتجها.
لكننى فوجئت برسائل عديدة من أولياء أمور طلاب الجامعات الخاصة ينبهوننى إلى أن القانون الخاص بالنوابغ والمبتكرين يعاقبهم على التحاقهم بالكليات الخاصة من خلال تحميلهم 2% من إجمالى مصروفاتهم الدراسية لصالح الصندوق.
وأعتقد أن ذلك ليس فيه مساواة بين طلاب الجامعات الخاصة والأهلية، وزملائهم بالجامعات الحكومية، وأيضًا يعد خلطًا يجب ألا نقع فيه بين المصروفات الدراسية الطلابية والصناديق الخاصة؛ فالمفترض أن يأتى التمويل من الوزارة أو من تبرعات رجال الأعمال، أو من خلال دمغة رمزية خاصة تحصل من جميع الطلاب المتقدمين للجامعات والمعاهد، حتى لا نعاقب فئة دون أخرى، حتى نصل إلى هذه الغاية النبيلة من توفير التمويل اللازم.
إننا نأمل فى مشروع قومى ترعاه الدولة وأبناؤها القادرون لتحقيق غاية رعاية تلك المواهب بالطرق الملائمة، وتحت إشراف طاقم مستقل يضم كبار العلماء المصريين العاملين فى الخارج والداخل، ولا غاية لها سوى المصلحة العامة، وفتح المجالات أمام أكبر عدد من النابغين فى مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها.
هنا سيكون العمل أسمى وأهم من مجرد إنشاء صندوق يفتقر إلى المساواة، ويعد إجراءً تمييزيًا، يفرض رسومًا على شريحة دون أخرى، أتمنى أن تعيد وزارة التعليم العالى النظر فى هذا القانون ليكون أكثر رقيًا وسموًا ليليق بتلك الوزارة والقائمين عليها، وحتى لا يثار أى غبار حول هذه الغاية النبيلة.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام