مجلس الدولة في أسبوع..طعن مرتضى وانتخابات النواب وفيروس كورونا فى صدارة القضايا

23-10-2020 | 10:18

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

 

محمد عبد القادر

شهدت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة هذا الأسبوع، عددا من القضايا المهمة والمميزة سواء في مجال الانتخابات أو مجال الرياضة أو الشأن العام.


وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز القضايا التي نظرها مجلس الدولة ، وما تم فيها

مرتضى منصور

نظرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية ب مجلس الدولة ، دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً منه، بعد إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

شهدت الجلسة مشادات كلامية ومساجلات قانونية بين مرتضى منصور وبين دفاع اللجنة الأوليمبية.

وقال رئيس نادي الزمالك، أثناء المرافعة، أمام المحكمة، "إن لائحة اللجنة الأوليمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيًا وما يحدث مخالف تمامًا للواقع"".

وأضاف "منصور"، "هو رئيس النادي يقدر يدخل الأستاد وهو معزول، مستقبل الزمالك بينهار بسبب قرار العزل وعندي نهائي ولازم أبقى جنب اللاعيبة دي.. ده نادي فيه 50 مليون مصري".


المحكمة انتهت إلى تأجيل نظر الطعن إلى جلسة أول نوفمبر المقبل.

انتخابات الأقصر

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى ب مجلس الدولة ، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة 103 أفراد الأقصر.

الدعوى طالبت بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة 103 أفراد الأقصر لمخالفته لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، وكذلك بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ب مجلس الدولة في طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر التى نظرت الطعون بتشكيلها الجديد قبل بداية الموسم القضائي الذى يبدأ فى الأول من أكتوبر حتى 30 سبتمبر 2021.

قالت المحكمة، إن الدعوى الماثلة أقيمت بمناسبة حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الدائرة 103 بالأقصر بشأن الطعون الانتخابية، وإن القرار المطعون فيه والحالة هذه يعد من قبيل الإجراءات والأعمال التنظيمية الداخلية لحسن سير العمل، وتنفيذا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة ولا يتوافر بشأنه القرار الإداري بالمعنى المقصود في دعوى الإلغاء، إذ لا يؤثر على المركز القانوني للمدعي في الدعوى.

وأضافت المحكمة، أنه ينتفي عنه صفة المنازعة الإدارية إجمالا، ولا يترتب على مخالفة في جميع الأحوال بطلان الحكم، باعتباره صادرا عن محكمة غير مختصة، إذ أن ما يترتب عليه البطلان هو عدم الاختصاص بين المحاكم وليس الدوائر.

وأوضحت، أنه كان يتعين على المدعي، بدلا من الطعن على تشكيل دوائر المحكمة الإدارية، أن يسلك الطريق المقرر قانونا للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها والذي لم يرتضيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص الولائي لنظرها دون إحالة، ولما كان هذا الحكم على هذا النحو منهيا الخصومة فإن المدعي ملزم بالمصروفات إعمالا لنص المادة 184 مرافعات.

عودة مرشح

المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، نظرت استشكالا مقدما من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب، لإدراج اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين.

علاء حسانين المرشح المستبعد، كان تقدم بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أنه استبعد لعدم استيفائه الشرط المقررة.

أقام المدعي طعنا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، وقضت المحكمة بتأييد القرار، ليطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بإلغائه وإعادته إلى كشوف المرشحين، فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد حكم أول درجة واستبعاده من خوض الانتخابات.

أقام حسانين إشكالا على حكم الإدارية العليا، ونظر أمام الدائرة الأولى فحص وأصدرت حكمها بإدراج اسمه فى كشوف الانتخابات ليعود إلى السباق الانتخابي، ويترشح في انتخابات مجلس النواب بالمنيا .

فيروس كورونا

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي في دعوى إلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بحظر التجوال الكامل بالبلاد لمنع تفشي فيروس كورونا .

الدعوى قالت، إن العالم بأكمله يعيش رعبًا كبيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا ، وإن الكثير من البلدان لجأت في إطار خطتها الحكومية لمواجهة خطر انتشاره، لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال فعلي لمنع أى تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات.

وأضافت، أن قرار حظر التجوال ثبت مدى جدواه بصورة كبيرة، وفي ظل عدم التزام بعض المواطنين بالقرارات الحكومية والتعامل معها بنوع من الاستهتار ، أصبح لزامًا اللجوء لهذا القرار، للحفاظ على صحة جموع المواطنين.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]