الأمر المؤكد أن قرية مارينا هى أحد أهم المشروعات على الساحل الشمالى ويصعب تكرارها مرة أخرى فى المنطقة وليس مصر وهى درة القرى الشاطئية فى العالم، وبالتالى فإن الحفاظ عليها فرض عين، ولكن الصيانة هى الفريضة الغائبة، وتظل أحوال مارينا هى ملخص للهدر القومى فى الثروة العقارية نتيجة الإدارة المرتبكة وتعدد جهات الإشراف والوصاية وكل الخوف أن يصبح مصيرها كقرية مراقيا التى كانت يوما مزارا ومنتجعا راقيا فأصبحت خرابة مستباحة.
والحكاية إنه فى عام 1986 أنشأت هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان وبعض المُلاك شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية وأُسند للشركة بعقد ممتد لمدة 25 عامًا إدارة القرية وأعمال الصيانة والخدمات وتأجير الشواطئ والكافيتريات، وإصدار تصاريح الدخول والصيانة وغيرها من الأنشطة، وكان للشركة كل اختصاصات الإدارة.
وانتهى عقد الشركة فى يناير 2011 ولظروف ثورة 25 يناير تم مد عمل الشركة لمدة عام واحد حتى 2012، وقبل نهاية عقد شركة الإدارة وافقت هيئة المجتمعات على إنشاء اتحاد مُلاك مارينا عام 2010 وفقًا للقانون ليتولى أعمال الصيانة وإدارة كل وحدات المُلاك، ولأن استمرار المصالح يعرف طريقه فقد واصلت الشركة المنتهية فترتها مباشرة أعمالها لمدة دون أى سند قانونى بعد انتهاء عقدها، وتم الإبقاء عليها لأسباب كثيرة ليست لها علاقة بمصلحة مارينا وملاكها، وأصبحت القرية تُدار خدماتها من جهتين مختلفتين: الأولى شركة الإدارة، والثانية اتحاد شاغلى مارينا، وعندما اشتدت الأزمة بين الطرفين وبدأت أعمال البناء والتكثيف وردم البحيرات وشكوى المواطنين من تشويه المدينة، ومحاولة كل طرف فرض وصايته على الآخر، وادعاء كل طرف بأحقيته فى إدارة خدمات الوحدات المبيعة للملاك، لجأت وزارة الإسكان إلى التخلص من اتحاد الشاغلين.
فالصراع الذى امتد لشهور فى قريتى مارينا ومراقيا السياحيتين دار حول مَن صاحب الاختصاص في إدارة القرية المبيعة لمُلاك بخدماتها ومنافعها، والمسئول عن الصيانة والإدارة وتوفير الخدمات وحق الانتفاع الكامل، وتأجير الشواطئ والكافيتريات، وإصدار تصاريح الدخول والصيانة وغيرها من الأنشطة، وما تلى ذلك من مشكلة التكثيف وظهور بناء لفيلات على الشواطئ، وشكوى المُلاك من مخالفاتها قانون البناء.
الصراع الدائر في مارينا تشابكت أطرافه بين اتحاد شاغلى مارينا وجهاز القرى السياحية وشركة الإدارة التابعة للمجتمعات العمرانية.
وزير الإسكان د.عاصم الجزار نبه رئيس شركة التعمير إلى الإسراع بعقد جمعية عمومية يتم من خلالها إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة فى ضوء ما أسفر عنه طرح أسهم زيادة رأسمال الشركة؛ حيث ارتفعت حصة هيئة المجتمعات العمرانية من 5.7% إلى ما يجاوز 35%، وبهذا تخضع أعمال الشركة منذ إنشائها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يتوقع أن يسفر فحصه مستندات الشركة وميزانيتها عن مفاجآت.. فى ضوء تقارير للرقابة الإدارية عن مخالفات الشركة.
ومن المعروف أن مركز مارينا السياحى الذى يقطنه ما يقرب من 8000 مالك بخلاف أملاك الشخصيات الاعتبارية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتقلت حكايتها لساحات القضاء، وكانت قد بدأت شرارتها من مجموعة بدعوة للملاك بسحب الثقة من رئيس ومجلس إدارة اتحاد الشاغلين الذى كان يمثل الملاك، وأمام هذا الضغط صدر قرار بإلغاء اتحاد الشاغلين لأن مارينا مجتمع عمرانى متكامل لا يسرى عليه هذا القانون وتتداول القضايا المرفوعة بمحاكم الإسكندرية والمحكمة الاقتصادية التى تطالب بعودة الاتحاد مرة أخرى، وبعد أن كانت مارينا واحة للخضرة طوال 3 عقود حل التصحر معظم حدائقها. وأصبحت مرتعًا للسماسرة لينحدر مستواها بشكل غير مسبوق تنعى حظها من إهمال متعمد، بينما العلمين مولود جديد يلقى كل الرعاية والاهتمام نظراً لصدور القرار الادارى رقم (9) من جهاز القرى السياحية بإلغاء كيان اتحاد الشاغلين وقيام شركة التعمير بالفصل التعسفى للأعضاء الممثلين لملاك مارينا من إدارة الشركة أدى ذلك إلى تدهور أوضاع مارينا وكذلك تدنى كل الخدمات.
ببساطة
> العتبة ترند لأنها سوق تبيع الرخيص.
> أرض الواقع فى حاجة لعمال النظافة.
> أسوأ خيانة هى التظاهر بالحب.
> يمكن الدمج بين التربية والعصا والشبشب.
> الست الجدعة تضلل على مائة رجل.
> أخشى من سماع الجزء الذى يلى (مع احترامي).
> تعامل مع الناس وفقا لمكان وجود عقولهم.
> انتصارك بالصمتِ أفضل من انحدارك بالردِ.
> لك منى ما أراه منك ، أنا ذو ودٍّ لِمن دام ودّه .
> ما فائدة الدنيا الواسعة إن كان حذاؤك ضيقا.
> من يستند على امرأة تحبه لا يسقط أبدا.
> الموجة الثانية إصابات أكثر ووفيات أقل.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام