رفعت البنوك العاملة بالسوق المصرية رءوس أموالها إلى 173.18 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 156 مليار بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها بنحو 17.2 مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
تسعى البنوك العاملة بالسوق لرفع رءوس أموالها مع إقرار قانون القطاع المصرفي الجديد الذي يشترط ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال المصارف المحلية عن 5 مليارات جنيه للبنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار.
يقول أحمد سامي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يسعى لتعزيز قوة البنوك العاملة بالسوق المحلية فالكيانات الصغيرة أصبحت غير متماشية مع الفترة الحالية.
ويضيف سامي أن فروع البنوك العربية قادرة على رفع رءوس الأموال لتواكب مع قانون البنك المركزي، لكن توجد بعض المصارف الصغيرة التي ربما تتخارج من السوق، أو تسعى للاندماج مع بعضها البعض.
يشير سامي إلى أن كثيرًا من البنوك العاملة بالسوق لديها احتياطات جيدة تم تشكيلها من الأرباح المرحلة، وتجعلها قادرة على الوفاء بالتزامات البنك المركزي.
ووفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي، فقد ارتفعت احتياطيات البنوك إلى 314.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 245.1 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر، بزيادة بلغت 69.2 مليار جنيه.