رانيا المشاط: توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموا منفردا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

20-10-2020 | 12:20

الدكتورة رانيا المشاط

 

علاء أحمد

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، ال تقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و البنك الدولي ، حول الاقتصاد المصري والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلا عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.


جاء ذلك خلال مشاركتها في «موجز صانعي السياسات» الذي نظمه منتدى HSBC للأسواق الناشئة، ضمن الفعاليات التي بدأت في السادس من أكتوبر وتمتد طوال الشهر، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرًا على الأسواق العالمية الناشئة في الفترة الحالية، ورؤى صانعي السياسات من الأسواق الناشئة، والتحديات الجيوسياسية التي تواجه هذه الأسواق.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي ، إلى تقريري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و البنك الدولي اللذين توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، موضحة أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا، باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا لاسيما العمالة غير المنتظمة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابي بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة .

وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع المؤسسات الدولية والجهات الحكومية على طاولة واحدة لدراسة ومناقشة الأولويات التمويلية، ومعالجة التحديات واستعراض قصص النجاح، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية والتي يتم من خلالها بلورة قصص النجاح التنموية وتعظيمها من خلال مشاركتها في المحافل الدولية والمحلية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .

وثالث مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة لتصنيف كافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية البالغة 25 مليار دولار وفقًا لكل هدف من الأهداف، وهو ما يسهم في تحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق الأهداف الأممية .

وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها، مشيرة إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

مادة إعلانية

[x]