فدور الصحافة، أن تكون همزة الوصل بين المواطن والمسئول.
هذه الجملة كانت نهاية مقالي السابق "من ينصف عملاء البنوك"، والذي عرضت من خلاله مشكلة أحد القراء التي وصلتني عبر البريد؛ يتظلم فيها من جور أحد البنوك على حقه؛ والتي استشعرت من خلالها وبسرده للمشكلة وما أرسله من مرفقات؛ أن له حقًا لا يعرف كيف يحصل عليه؛ وما إن تم نشر المقال يوم الخميس الماضي؛ بساعة تقريبًا؛ تواصل معي أحد المسئولين بالبنك؛ عارضًا حل المشكلة مع القارئ.
وللتذكرة الخميس الماضي كان إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد؛ وبعد تواصل المسئول مع العميل؛ جاءتني الرسالة التالية يوم الجمعة الماضي.
عزيزي الأستاذ/ …...
تحية طيبة وبعد
تم التواصل مع مندوب البنك بالتليفون وتم إخراجي من المبادرة وسحب الأقساط السابقة بدون إضافة أي فوائد، وسيتم سداد الأقساط الباقية بنفس القيمة السابقة بدون أي زيادة.
أخيرًا أكرر شكري لشخصكم ودوركم في حل مشكلتي مع البنك، أسأل الله أن يوفقكم دائمًا إلى ما فيه خير البلد ويجعلكم دائمًا صوت من لا صوت له ومنبرًا للتعبير عن مصر المستقبل التي نحلم بها جميعًا.
والله الموفق
(م . ج . ا)
انتهت الرسالة؛ التي حملت بين طياتها كثيرًا من الدروس المهمة؛ أولها أن للصحافة دورًا مهمًا ينبغي ترسيخه والعمل على تزكيته؛ فالأصل أن العلاقة بين الصحافة والمواطن؛ سواء كان سائلًا؛ مثل صاحب الشكوى؛ أو مسئولًا؛ مثل مسئول البنك؛ هي علاقة الغرض منها تقويم الخطأ، ومن ثم تصويبه في حالة وجوده؛ وأيضًا إلقاء الضوء على المعوقات لتذليلها، أو التركيز على الإيجابيات لدعمها.
ثانيًا؛ أن الحقوق ثابتة؛ لا خلاف عليها؛ ولكن من الوارد أن نشاهد تراخيًا من أحد الناس في أداء عمله؛ رغم أن نظام العمل واضح لا لبس فيه.
ثالثًا؛ يقابل ذلك المتراخي؛ آخر حريص على العمل؛ حتى لو كان اليوم راحة؛ لتقويم الوضع؛ ولترسيخ الحقوق؛ ولنا في المسئول الذي تواصل معي يوم إجازته عبرة جيدة.
ولأننا معنيون بوضع الأمور في نصابها؛ أعرج على الرسالة التالية التي جاءتني من أحد القراء؛ وهي عميلة لأحد البنوك الفرنسية؛ كانت أخذت كارت مشتريات بمبلغ 9000 جنيه؛ وتم الاتفاق بينها وبين البنك على سداد مبلغ 505 جنيهات لمدة 24 شهرًا؛ ووقت إعلان مبادرة البنك المركزي بتأجيل الأقساط .. تواصلت مع البنك وأعلنت رفضها للخضوع للمبادرة من خلال الرسائل النصية وأيضًا من خلال المكالمات الصوتية؛ وقد استمرت في دفع المبلغ المحدد في موعده طوال الفترات الماضية دون انقطاع؛ كما ظل البنك يسحب تلك الأقساط في موعدها؛ لتتفاجأ بفرض غرامات بسبب خضوعها للمبادرة، وتحميلها بفوائد التأخير ليصبح القسط 778 جنيهًا حتى نهاية الأقساط؛ وعندما أبدت اعتراضها على فرض تلك الرسوم لأنها بدون وجه حق؛ منذ ما يقرب من شهر تقريبًا؛ لم تصل لحل حتى الآن؛ ودائما يأتيها الرد أن الموضوع قيد البحث؛ ولابد من دفع المبلغ المطلوب فورًا حتى لا يتم احتساب غرامات أخرى!!
الفرق بين المبلغين قد يبدو بسيطا؛ ولكنه فُرض بشكل متعنت؛ فهل من أمل أن تجد مشكلتها البسيطة الحل؛ لأنها في الأخير مشكلة؛ ويتبقى أن يلتزم العاملون على نظام البنك بالتطبيق المنضبط؛ لاسيما أنه واضح سحب الأقساط في موعدها؛ فلماذا التعنت؟!
و آمل في حل تلك المشكلة كسابقتها؛ بل وحل جميع المشاكل المشابهة؛ حفظًا لحقوق الناس؛ فكما أن البنك أمين على أموال المودعين؛ هو أيضًا يسعى لإيجاد صورة ذهنية جيدة له لدى العملاء سواء مودعين أو مقترضين.
وأخيرًا؛ حينما تقوم الصحافة بدورها؛ يتحقق مبتغى القارئ على كافة مستوياته؛ فالهدف النهائي استقامة الأمور حتى توضع في نصابها السليم.
،،، والله من وراء القصد
[email protected]