الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري الجديد

11-10-2020 | 12:41

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

 

علاء أحمد

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام كافة شركات ال تأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة .

يأتى ذلك  في إطار استعداد 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني تزاول نشاط ال تأمين في مصر؛ لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم(47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9- . 

وقال رئيس الهيئة إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطات شركات ال تأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يُمكن شركة ال تأمين من التحوط والجاهزية لأية مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح د. عمران أن الهيئة رأت إسناد مسئولية متابعة التزام شركة ال تأمين بتكوين الاحتياطي-الجديد-لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية إلى مجلس إدارة شركة ال تأمين ، بحيث يتعين عليه الإشراف المباشر لمتابعة التنفيذ والتحقق من توفير المتطلبات اللازمة للتطبيق والتنسيق بين الإدارات المختلفة داخل شركة ال تأمين ومن بينها الإدارات الفنية والمالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات والمراجعة الداخلية وكافة الإدارات المعنية، وإزالة أية معوقات قد تواجه التنفيذ، علاوة على تطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات الاكتتاب والاستثمار للشركة، مع قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتحديد نماذج الأعمال التي ستستخدم عند تطبيق المعيار.

كما يتم حالياً دراسة الأسس التي سيتم تطبيقها على باقي أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى تحوطًا لآثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، من بداية عام 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871 لسنة 2020.

مادة إعلانية

[x]