الأصل فى القانون هو المساواة بين جميع أفراد الشعب فى الحقوق والواجبات ولكن المصلحة العامة تقتضي أحيانا أن نمنح البعض حقوقا وسلطات استثنائية تستخدم فى مجالات محددة ضمانا لاستقرار المجتمع.
القاضى على سبيل المثال منحه القانون سلطة الحكم بإعدام أشخاص لارتكابهم جرائم تبرر ذلك، وكذلك سلطة إنهاء الزواج والسجن والإقالة من المناصب، ولكن إذا استخدم هذه السلطات لتحقيق منافع شخصية وجب نزع تلك السلطات منه وربما عقابه.
ورجل الشرطة يملك حق إطلاق الرصاص على من يهدد استقرار المجتمع وفقًا لضوابط محددة وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الجرائم الموجبة لذلك فإذا ما أساء استخدام هذه السلطة يكون من الضرورى سحبها منه.
والصحفى يكفل له القانون حرية نشر المعلومات لتوعية المجتمع بما يحدث وكشف المخالفات وإلقاء الضوء على مواطن الخلل، فإذا ما استخدم ذلك للتشهير عمدًا بالأبرياء وجب عقابه.
وأعضاء البرلمان لهم حصانة تمنعهم من الملاحقة القضائية بهدف توفير الحرية الكاملة لهم لمراقبة الأداء الحكومى دون خوف من ملاحقتهم دون وجه حق من قبل خصومهم السياسيين أو مؤسسات الدولة المختلفة بسبب مواقفهم تحت قبة البرلمان، والمنطق يقول إن استخدام هذا الوضع الخاص لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، لابد أن يواجه برفع الحصانة ومعاقبة النائب.
لا أتحدث عن وشايات أو اتهامات جزافية أو مكائد سياسية، وإنما أتحدث عن جرائم تحدث علنا، وبعضها يتم أمام شاشات المصورين، ويعلم مرتكبها أنه يتم تصويره دون أن يردعه ذلك.
لابد من وقفة حازمة مع هؤلاء ونحن على أعتاب مجلس جديد للنواب.
[email protected]
* نقلًا عن صحيفة الأهرام