هذه رسالة حول ما قررته الدولة من العودة إلى مشروع توشكى وجوانب القصور في هذا المشروع الضخم ومن أين نبدأ:
< تعقيبًا على عمودكم اليومي بعنوان عودة توشكى يوم 28سبتمبر 2020 وقد مضى على تدشين هذا المشروع أكثر من عشرين عامًا وتناوب عليه خمسة عشر وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي ولا تتجاوز المساحة المستغلة به 20% من إجمالي مساحة المشروع..
وبالرغم من اكتمال البنية الأساسية للمشروع وأهمها محطة رفع عملاقة بطاقة تصل إلى 25 مليون متر مكعب يوميًا تكفي المساحة التصميمية للمشروع وقدرها 540 ألف فدان في شهر أقصى الاحتياجات، وبطاقة رفع قصوى 54 مترًا مع ضمان التشغيل عند أدنى منسوب لبحيرة ناصر 147.5 متر ولكي نتفهم الوضع في توشكى ولماذا لم تحقق الشركات العاملة بمنطقة المشروع النجاح المتوقع فيرجع ذلك إلى ممارسة معظم الشركات العاملة في المشروع للزراعة التقليدية علمًا بأن مشروع توشكى مشروع غير تقليدي لا يستطيع أن ينافس بمنتجاته مشاريع الوادي والدلتا لعدة أسباب؛ وهي بعد موقع المشروع لأكثر من 1200 كيلومتر عن العاصمة يضيف تكلفة نقل إضافية لجميع مدخلات الإنتاج، وأيضًا تكلفة نقل إضافية لمنتجات المشروع لتوصيلها إلى الأسواق وتلف نسبة عالية من المنتجات الزراعية أثناء رحلة النقل من موقع المشروع إلى الأسواق.
كما أن هناك أعباء مالية إضافية تتحملها الشركات العاملة بالمشروع في صورة رواتب متميزة للعاملين بالمناطق النائية وتوفير السكن والإعاشة وتذاكر انتقال شهرية واستقطاع 20-25% من ساعات العمل المدفوعة الأجر لقضاء الإجازات الشهرية.. كما أن ارتفاع منسوب الأرض الزراعية بما لا يقل عن خمسين مترًا عن منسوب سطح المياه أمام محطة الرفع ومحطات الفروع يشكل تكلفة طاقة إضافية لتوصيل مياه الري قد تصل إلي خمسة آلاف جنيه للفدان سنويا..
وقد اقترحنا من قبل مشروع زراعي صناعي لزراعة قصب السكر وصناعة سكر القصب ومنتجاته الثانوية وعددها 22 منتجًا وبمنطقة من أكثر المناطق بمصر ملاءمة لزراعة قصب السكر ولأول مرة بمصر ومنذ عهد محمد علي يستبدل نظام الري بالغمر لمحصول قصب السكر بتطبيق تقنية الري المحوري والميكنة الزراعية المتكاملة وهي تقنيات غير مسبوق استخدامها..
مهندس/ حسني عطيوي خبير استصلاح الأراضي وإدارة موارد المياه.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام