القطاع الخاص المصري يتجاوز كورونا ويعاود النمو

5-10-2020 | 17:00

مؤشر مديري المشتريات

 

محمد محروس

عاود مؤشر مديري المشتريات الرئيسي النمو مع تكيف الشركات المحلية مع التحديات الاقتصادية لوباء كورونا، وتخفيف الحكومة القيود المفروضة لمواجهته، بفضل انتعاش طلب المستهلكين ومبيعات الصادرات.


يعكس مؤشر مديري المشتريات حالة الاقتصاد في قطاع الصناعة، ويستند إلى خمس مؤشرات رئيسية هي الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون والإنتاج،وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر، وفقًا لمجموعة IHS Markit، إلى 50.4 في سبتمبر، مقابل 49.4 في أغسطس، مع انتعاش طلب المستهلكين وحجم الصادرات، وذلك للمرة الأولى منذ 14 شهرًا.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي بالمجموعة، لوكالة بلومبرج، إن تلك المؤشرات تعطي مزيدًا من التفاؤل للشركات، فالاقتصاد غير النفطي يشهد تحولاً، بعد التأثير المدمر لوباء كورنا".

يتم احتساب المؤشر عبر مسح شهري لمديري المشتريات بالشركات ويتم المقارنة بينها وبين قراءة الشهر السابق وتعطي القراءة الأعلى من 50 نقطة دلالة، على نمو في القطاع الخاص ، غير النفطي.

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار الحكومة بعدم إغلاق الاقتصاد بالكامل في خضم أزمة كورونا واستمرار العمل في المشروعات القوية، ساعد كثيرا في عدم الدخول لحالة ركود، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي وجيد.

أضاف، لـ"بوابة الأهرام"، أن نمو مؤشر مديري المشتريات يعكس تحرك الإنتاج وتوليد دخول للمواطنين وتحسن الحالة النفسية للمواطنين حاليا عن الفترة التي شهدت ظهور كورونا بما انعكس على نمو الاستهلاك.

مادة إعلانية

[x]