تعرف على مساعي نقابة المحامين للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

3-10-2020 | 13:48

نقابة المحامين

 

محمد علي

جهود حثيثة تبذلها نقابة المحامين وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، أسوة بالأطباء.

مسار برلماني

زار رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس النواب، أمس، والتقى وكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بهاء الدين أبو شقة، وعدد من النواب بينهم النائبين أحمد حلمي الشريف، وهاني أباظة، وطالب بالمساواة مع الأطباء.

وأوضح نقيب المحامين ، لأعضاء المجلس: «أن التشريع الذي صدر أقر باستبعاد الأطباء من  ضريبة القيمة المضافة ، من مرضاهم كون أنهم في حالة ضرورة، وذات العلة بل أكثر تحققا لدى عملاء المحامين ، فهم في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، ولاتحاد العلة يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء».

تفاوض مع الحكومة

كما أرسل نقيب المحامين خطابًا لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، طالب خلال له وجوب التسوية بين المحامين والأطباء في شأن الإعفاء من استئداء هذه الضريبة من عملائهم لاتحاد العلة، حالة كون عملاء الأطباء في حالة ضرورة لمرضهم، وحالة كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن أو الحبس، أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، فكل هؤلاء وغيرهم من عملاء المحامين في حالة ضرورة قصوى.

وتابع في خطابه: «لا يتصور عقلا أن يستطيع المحامي أن يطلب ضريبة من القادم إليه الذي يستجير به، وبالتالي فإن مطالبته بالضريبة كتابة، الواقع اقتطاع من دخله لأن عملائه في حالة ضرورة يستحيل وإياها مطالبتهم بالضريبة».

وأشار إلى أن أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء، معربًا عن أمله في أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.

الحكومة تبحث إعفاء المحامين

ومن جانبها أرسلت رئاسة مجلس الوزراء، خطابًا إلى وزير المالية، محمد معيط، متضمن كتاب نقيب المحامين إلى رئيس الوزراء، والمؤرخ بتاريخ 14/9/2020، بشأن طلب الموافقة على عدم انطباق ضريبة القيمة المضافة على المحامين أسوة بالأطباء، حيث طالب الخطاب وزير المالية بدراسة الطلب والإفادة بالرأي توطئة للعرض مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا.

الطعن على القانون

ومازال الطعن المقام من نقابة المحامين من عام 2017، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية أمام المحكمة الدستورية العليا منظورًا أمام المحكمة.

وطعنت النقابة على نصوص المواد 16-19-41، والمواد 16-18-19، من اللائحة التنفيذية، والبند 12 أولا، من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك بناء على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالجلسة المنعقدة فى الدعوى رقم71 لسنة 71 ق جلسة 1/7/2017، والمقامة من سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين ، ضد وزير المالية، وآخر، والتي قررت فيها المحكمة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/9/2017، وصرحت للمدعي (سامح عاشور)، بصفته اتخاذ إجراءات إقامة الدعوي أمام محكمة الدستورية العليا في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي ذلك الوقت، قال سامح عاشور، نقيب المحامين ، في صحيفة الطعن بالدستورية، إن هذه المواد تتعارض مع نص المواد (9-38-53-67-68-92-97-98-198-215) من الدستور.

وأشار فى الصحيفة، التى أعدتها الشئون القانونية بالنقابة في تفاصيل المطاعن بعدم الدستورية إلى أن «تمسك المصلحة بالتسجيل والقيد خلال البيانات الواردة بالمادة 16، تخالف هذه المواد من الدستور، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي تطبيقها على المحامين ».

كما أن نص المادة 41 من هذا القانون، قد خالف مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور، عندما أخضع مؤدي الخدمة مع مؤدي السلعة سواء بسواء فى الخضوع للضريبة، ثم مايز بين هذين المتساويين في هذا الخضوع، عندما قرر في البند رقم 12 خضوع مؤدي الخدمة لهذه الضريبة، أيا كان حجم أعماله فى حين جعل مؤدي الخدمة السلعية لا يخضع إلا إذا كان إجمالي قيمة مبيعاته خلال العام تبلغ 500 ألف جنيه.

كما أشارت الصحيفة في جانب آخر، إلى أن للقانون تعريفا واضحا وجامعا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الخاضعة لهذه الضريبة.

وعلى جانب آخر، أوضحت صحيفة الطعن أن «الوقائع المنشأة للضريبة» والتي أساسها ينشئ حق الدولة في توقيعها هي عملية البيع والشراء وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، وهي واقعة تغاير الواقعة المنشأة للضريبة عندما يؤدي محامي هذه الخدمة، دون أن تنقل ملكية هذه الخدمة منه إلى موكله، وإذا تقاضي أتعابا نظير ذلك، فإن ما يتقاضاه المحامي إنما يدخل في نطاق الضريبة العامة على الدخل الذى يخضع له المحامي، ومن ثم، فإن نطاق الواقعة المنشأة للضريبة عند مجدى الساعة تخالف نطاق الواقعة المنشأة لمؤدي الخدمة الاستشارية.

كما أوضحت الصحيفة، أن الالتزام الذى يقع على المحامى فى تحصيل الضريبة من موكله، يخالف الالتزام الواقع عليه بالأساس فى أداء الضريبة، ويحمل ازدواج فى السداد يصعب فيه التفريق بين ماهو عليه بالأساس، وبين ماهو مكلف بتحصيله لصالح الضرائب.

مادة إعلانية

[x]