الإضافة الثالثة في شبين القناطر.. ماذا قدم المستشار عمر مروان لدور العدالة؟

1-10-2020 | 22:47

المستشار عمر مروان وزير العدل

 

مصطفى عيد زكي

شهدت وزارة العدل ، خلال عهد الوزير الحالي المستشار عمر مروان ، إعلان افتتاح 3 منشآت خاصة بالمحاكم بعد تطويرها، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد ورفع كفاءة دور العدالة.


وتولي "مروان" مهام وزارة العدل ، بدءًا من 22 ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين افتتح 3 محاكم جديدة بعد التطوير، جاء آخرها اليوم عبر محكمة شبين القناطر بالقليوبية، ومن قبلها محكمة الطفل بالجيزة، والمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.

ووجه "مروان" منذ توليه مهام وزارة العدل ، اهتمامًا بتطوير المحاكم ورفع كفاءة الأجهزة وميكنة الخدمات بها لتطوير منظومة العمل القضائي، لضمان بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

محكمة شبين القناطر
يقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 3 آلاف م2، ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية ودور أول علوي للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية ومبنى ملحق لمحكمة الأسرة، والمبنى منشأ منذ 57 سنة، كما تم رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.

وتعد المحكمة نقلة نوعية وإضافة كبيرة لقرى مركز ومدينة شبين القناطر لما تمثله من توفير الخدمات للمواطنين بمستوى جيد خاصة أن المحكمة جرى تزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية لتوفير الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة وتفعيل برنامج ‏القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة.

محكمة الطفل بالجيزة

في 5 مارس، افتتح وزير العدل ، محكمة الطفل النموذجية بالجيزة الكائنة بالحي الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتكون المحكمة من ثلاثة أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتبا أماميا للاستعلامات، ومقرا للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة.

ويتميز تصميم المحكمة بمراعاة جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، وتزويدها ببرنامج إليكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين على المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم علي نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف على المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، وتتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بها.

وزودت المحكمة بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهما أو مجني عليه أو شاهدا أو معرضا للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

في 20 فبراير الماضي، افتتح "مروان"، مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، ويقام المبنى على مساحة 2300م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدني، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وصممت داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة.

وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية التي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار و إطفاء آلي ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.

[x]