إذا كنت موظفا منتدبا.. متى يحق لك النقل الكامل لجهة العمل الجديدة؟

2-10-2020 | 11:59

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 

عمر المهدي

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرارًا جديدًا يوضح التفاصيل والإجراءات الذي يجب أن يتبعها الموظف عقب انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي له من وحدة إلى أخرى، وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء.


وتعرض "بوابة الأهرام"، عبر السطور التالية أهم المعلومات التي حرص الجهاز الإداري للدولة وضعها في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، والتي تنص على الآتى:

- أولاً.. احتساب مدة الأربع سنوات بدًءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمولة به اعتبارًا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبًا لأول مرة أو تجديد للندب.


- مثال توضيحي: إذا صدر قرار ندب موظف من وحدة إلى أخري بتاريخ 1/10/2016، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية- وتم التجديد الندب اعتبارًا من 1/7/2017، هنا يتم احتساب مدة الأربع سنوات بدءًا من تاريخ قرار تجديد الندب التالي لتاريخ العمل بالقانون أي اعتبارًا من 1/10/2017.

- ثانيًا.. حال نهاية السنة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين إتباع أحد البدائل الأتية:

1- عدم جواز ندب الموظف مرة أخري لذات الوحدة المنتدب إليها طول مدة خدمته الوظيفية.

2- جواز الندب الكلي لأي من الواحدات الأخرى بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.

3- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقلة إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الآتي:

- موافقة الموظف المطلوب نقلة.

- يكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة ممولة وشاغرة بها يتم النقل على احدي الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

- في جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدتين المنقول إليها الموظف.


- ثالثاً..  يستطيع الموظف المنتدب إلى أي وحدة وانتهت مدة الأربع سنوات، أن يطلب إعارته إلى الوحدة المنتدب إليها إعمالاً لأحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما بمراعاة الآتي:

1- يجوز أن تكون الإعارة لأي مدة، وذلك لعدم وجود حد أقصي لها.

2- عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوي الوظيفي الأعلى.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أهاب كافة الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المُشار إليه الالتزام بما ورد بهذا الكتاب إنفاذاً لأحكام القانون.

[x]