خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الماضي سعري عائدي الإيداع والاقتراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، أي 0.5%، لتنخفض من 9.25% إلى 8.75%، ومن 10.25% إلى 9.75%، ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالي.
المتخصصون يرون أن تخفيض سعر الفائدة جاء نتيجة تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 9 أشهر، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، رغم أزمة «كورونا»، وتراجع المؤشرات الاقتصادية لمعظم دول العالم.
نجح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وفريقه، فى تبنى سياسة مالية أكثر من رائعة خلال السنوات الأربع الماضية، وبالتحديد منذ تحرير سعر الصرف، الذي كان اختبارًا دقيقًا لكفاءة الجهاز المصرفي المصري.
استطاع البنك المركزى عبور الأزمة من خلال اتباع سياسة مالية ونقدية رشيدة، تضع فى اعتبارها كل السيناريوهات الحالية والمتوقعة.
البنك المركزي كان يختار التوقيت السليم لرفع سعر الفائدة، وخفضها، ونجح فى ضبط آلية التسعير الحر للعملات الأجنبية، حتى استطاع الجنيه أن يشتد عوده مرة أخرى، ويكبح جماح الدولار والعملات الأجنبية.
كنا دائمًا نسمع عن صعود الدولار وعدم هبوطه، أما الآن، فقد عادت آلية السوق إلى توازنها، ونجح الجنيه في هزيمة الدولار، واستعادة نسبة كبيرة من قيمته أمامه، ليتراجع الدولار إلى أقل من 16 جنيهًا الآن.
تخفيض سعر الفائدة، ببساطة، يهدف إلى تنشيط السوق، وتخفيف العبء عن المنتجين، وموازنة الدولة.
الادخار مهم، لكن تنشيط السوق، والتنمية الصناعية، والزراعية، والإنتاجية أهم.
المهم الآن البحث عن وسائل ادخارية آمنة لأصحاب المدخرات البسيطة، وأصحاب المعاشات الذين يعيشون على عائد مدخراتهم.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام