مؤسسات دولية: مهتمون بالسندات الخضراء المصرية.. ومستعدون لتبادل المعلومات مع الحكومة

27-9-2020 | 10:55

مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر

 

محمد محروس

أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي ، باعتباره رائدًا عالميًا عن ال تمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا «الحل ال تمويل ى المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

أنهت وزارة المالية من إعداد إطار العمل للسندات الخضراء الحكومية، كإحدى أدوات ال تمويل السيادية، واستعدادها لطرح أول إصدار منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية.

وأعرب مديا القطاع المصرفى للتنمية المستدامة المشارك الذى يضم كلًا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بال تمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة وال تمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك «HSBC»، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك «CA-CIB»، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية حيث يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.

وتسعى مصر لتعزيز  تجارب المدن الخضراء، التي تعتمد على الترشيد في الطاقة والمياه، بإعادة تدوير مياه الصرف المعالجة وزيادة كفاءة الري واستخدام نباتات زينة قليلة الاستهلاك لها وعزل الحوائط بوسائل تقلل من الاحتياج لوسائل التبريد في الصيف.

يقول محمد معيط، وزير المالية، إن طرح السندات الخضراء الحكومية السيادية بالأسواق العالمية، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويساعد أيضاً في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.

أجرى مكتب،"Vigeo Eiris" أحد الجهات التابعة لوكالة موديز، أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، كما حصلت مصر على رأي طرف ثانٍ قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها.

ويستخدم العائد من السندات الخضراء في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء "رؤية مصر 2030".

وقال الوزير إنه تم وضع إطار العمل الخاص بال تمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقاً للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "Crédit Agricole CIB and HSBC".

[x]