عقب لقاء رئيس الوزراء برؤساء 5 مجالس تصديرية.. صرف كامل المستحقات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري

24-9-2020 | 01:46

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية

 

عبدالفتاح حجاب

أعلن خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إسدال الستار على أزمة متأخرات المساندة التصديرية، مشيرا إلى إعلان د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن الصرف الكامل لمتأخرات المساندة التصديرية للمصدرين قبل نهاية العام الجاري.


وقال عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء مساء الأربعاء، برؤساء خمس مجالس تصديرية (الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والأدوية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية) فى حضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والتخطيط ومحافظ البنك المركزى ورؤساء بنوك الأهلى ومصر وتنمية الصادرات، أنه سيتم خصم نسبة 15% من مستحقات المساندة المتأخرة مقابل الصرف قبل نهاية العام الجارى، وأن هذا الخصم اختيارى لمن يرغب من المصدريين فى السداد الفورى بدلا من انتظار الجدول الزمنى الذى كان مقرر للصرف وهو 3 سنوات.

أضاف أبو المكارم، أن الاجتماع شهد إعلان وزير المالية الاستجابة لطلبات المصدرين بسرعة صرف متأخرات القيمة المضافة بتشكيل لجنة خاصة بإنهاء إجراءات متأخرات القيمة المضافة للمصدرين.

أوضح، أنه سيتم إرسال مندوب من هذه اللجنة للمصانع التى ستتقدم للوزارة بطلب دراسة لوضع متاخرات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مهمة المندوب مراجعة المستندات والإجراءات بحيث يتم الصرف الفورى فى حالة استيفاء كامل الورق والإجراءات.

قال أبو المكارم، إن منشورا سيتم تعميمه من قبل رئيس مصلحة الجمارك للمجالس التصديرية بخصوص الإجراءات والأوراق المطلوب استيفاؤها للصرف.

أشاد أبو المكارم باللقاء الذى اتسم بالتفهم الكامل لمطالبهم من أجل مضاعفة الصادرات للوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

قال، إنه طالب بالدعم الكامل للشحن وبنسبة 100% لكافة دول العالم، حيث تمثل تكلفة الشحن عنصرا رئيسيا فى التكلفة التصديرية يؤثر على القدرة على المنافسة عالميا.

وفى ذات السياق، دعا أبو المكارم إلى تفعيل مبادرة جسور لوزارة قطاع الأعمال وتمكين المصدرين من الاستفادة من هذه المبادرة، والتى بذلت وزارة قطاع الأعمال العام فيها جهدا كبيرا فى التفاوض مع شركات ملاحية كبرى لتوفير خدمات شحن ونقل ولوجستيات للشركات المصرية المصدرة إلى إفريقيا بسعر مناسب.

وطالب بالتنسيق ما بين صندوق تنمية الصادرات وقطاع الأعمال فى هذا الصدد، حيث تتولى الوزارة إدارة البرنامج والتفاوض لصالح الشركات المصرية بما لها من خبرة، ويتولى الصندوق تمويل عمليات الشحن بصرف مساندة الشحن لوزارة قطاع الأعمال العام، وهى تتولى بدورها الصرف لشركات الشحن.

قال أبو المكارم، إن رئيس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن السعرالذى يطالبون به هو ما يتراوح ما بين 3-3.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

أكد أبو المكارم، أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبيرا الصناعة البتروكيماويات والأسمدة، والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها وتواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية.

وقال، إن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية.

من جهة أخرى، قال أبو المكارم، إن محافظ البنك المركزى وعد بدراسة ما طالب به من خفض سعر الفائدة على الإقراض بالدولار، والذى تتعدى تكلفته ما يتم اقتراضه من الخارج، فضلا عن دراسة خفض الفائدة على الإقراض بالجنيه المصري.

[x]