كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن أن هناك نظاما جديدا للمساندة التصديرية يتم بلورته من المنتظر الإعلان عن ملامحه الشهر القادم، وذلك بعد التوافق ما بين كافة المجالس التصديرية عليه، لافتا إلى أن النظام الذى سيعرض على وزيرة الصناعة والتجارة، يؤكد على أهمية وجود آليات تنفيذ سريعة وألا تزيد فترة رد المساندة عن 6 أشهر كحد أقصى.
موضوعات مقترحة
وأضاف في تصريحات أنه من المقرر صرف نحو ٢٠% من المتأخرات خلال الشهر القادم ليصل إجمالي ما يتم صرفه من المتأخرات نحو ٥٠% من إجمالي المتأخرات وبالتوازي مع هذا سيتم صرف المستحقات الجديدة خلال ٦ أشهر بحد أقصى.
وأشاد أبو المكارم باستجابة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لشكاوى الشركات المنتجة والمصدرة لمنتجات الكحول ومشتقاته بالسماح بتصديره، حيث أعربت ألعديد من الشركات المنتجة للكحول عن وجود فائض مخزون من الكحول دفعها للتوقف عن الإنتاج بسبب امتلاء المخازن والتنكات بالمنتج، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص تصديرية هائلة إلى كل من الإمارات والأردن وأوروبا.
وأشاد أبو المكارم بنجاح الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والخارجية في حث الجانب الكينى على تأجيل قراره بفرض رسوم جمركية تبلغ نحو 25% رسوم على وارداتها من دول الكوميسا ومن بينها مصر حتي 30 يونيو 2021، مشيرا إلى أن السوق الكيني سوق واعد والشركات المصرية لديها فرص واعدة للتوسع فيه .
وحذر أبو المكارم شركات القطاع من التصدير لافريقيا إلا من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية، حتى لا تتعرض لمخاطر النصب أو عدم السداد، مشيرا الى تلقى المجلس لشكوى من احدى الشركات من تعرضها للنصب فى دولة أوغندا بعد تصدير شحنة تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار، حيث تبين أن الشركة وهمية وجار التواصل مع المكتب التجارى فى كل من كينيا وأوغندا من أجل عودة الشحنة للشركة المصرية مرة أخرى.
من جانب آخر، أعلن أبو المكارم عن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري والشركات التسويقية المتخصصة في اطار خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة من خلال التركيزعلى عمليات التسويق الالكتروني وعقد اللقاءات الثنائية والبعثات التجارية، مشيرا إلى تلقي المجلس خطابا من الجهاز يعرب فيه عن رغبة إقليم كردستان في استيراد الأسمدة المصرية، وهو ما طالب إزاءه هشام نور الدين وكيل المجلس بتزويد الشركات المصرية بقائمة المنتجات المطلوبة والشركات المستوردة، لافتا إلى أن السوق العراقي سوق واعد، خاصة أن مصر تستورد العديد من المواد البترولية منه والشركات المصرية لديها فرص كبيرة للتوسع في صادرات الأسمدة الى هذا السوق .
ودعا الى تنظيم لقاءات افتراضية بين الشركات المصرية العاملة في مجال الأسمدة سواء الآزوتية والفوسفاتية مع نظيرتها في اقليم كردستان بالعراق.
وفي سياق آخر، أوضح أبو المكارم أن المجلس تلقى من مكتب التمثيل التجاري بموسكو خطاب تنظيم بعثة تجارية للشركات المصرية خلال النصف الاول من العام المقبل مشيرا إلى أن قطاع الكيماويات من أحد القطاعات الواعدة والمستهدفة في السوق الروسية.
من جانبه، أكد هشام نور الدين وكيل المجلس على أهمية التعاون مع مركز تحديث الصناعة لتنظيم ندوة الكترونية حول التوجه العالمي وآليات التحول نحو الحلول الرقمية والتسويق الإلكتروني بالأسواق الداخلية والخارجية ، مؤكدا أن التسويق الإلكتروني لم يعد خيارا وإنما أصبح ضرورة وأولوية خلال هذه الفترة وشدد على ضرورة ضمان خدمات الدعم التكنولوجي والتحول الإلكتروني للشركات من خلال تنظيم فعاليات عبر الفيديو كونفراس و دعم المنصات الإلكترونية وإقامة معارض افتراضيه وتنظيم لقاءات ثنائية افتراضية .
ودعا الى دعم استبدال المعارض بعثات تجارية وإقامة مقرات دائمة للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية .
من جانبه، دعا حازم بشر عضو المجلس الى ضرورة الاستقادة من خدمات شركة النصر للاستيراد والتصدير واستغلال مخازنها وفروعها فى الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الشركة جار إعادة هيكلتها لخدمة المصدرين .
وكشف «أبو المكارم» عن كيان لوجستي ضخم في إفريقيا لخدمة المصدر المصرى ناتج عن إندماج 5 شركات ملاحية تابعة لقطاع الأعمال العام من أجل التيسير على المصدرين والمستوردين فى مجال الشحن والتخليص، مضيفًا أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية لا تتعدى نسبة الـ 1% بالنسبه لحجم وارداتها وهو رقم ضئيل للغاية، لافتًا إلى أن هذا يرجع إلى أن الدول المنافسة اشتغلت على كلمة السر فى السوق الإفريقية وهي البضاعة الحاضرة.
وقال إن الحراك السياسي الحالي نحو القارة الإفريقية لابد أن يصاحبه حراك تجارى واقتصادى كاشفا عن خطة المجلس للتواجد بقوة فى السوقين الكيني والتنزاني حيث تعد مراكز للتوزيع لأسواق الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هناك شركتين للتسويق والتوزيع يمكن التعاون معها للنفاد والتواجد فى هذين السوقين بما لديها من مناطق تخزين وشبكة اتصالات وعلاقات.
وأضاف أنه جار إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية بالسودان ملحق به مخزن للبضائع الحاضرة ومخازن في المنطقة الحرة بالسودان، مشيرًا إلى أنه كان قد سبق للمجلس أن أقام مركز بالسودان تمكن خلال عامين من زيادة الصادرات بنسبة 48%.