أوضح الدكتور مجدي جلال، رئيس شركة إيجاس، تطور معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الخمس سنوات الماضية، وجهود مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والزيادة التي تحققت خلال العامين الأخيرين والوصول إلى المقدرة على إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
موضوعات مقترحة
وبحسب رئيس الشركة فإن عدد الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال العام المالي 2019 / 2020 بلغ 5 اتفاقيات، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى خلال الربع الأول من العام المالى الحالي ليصبح الإجمالى 8 اتفاقيات باستثمارات 934 مليون دولار ومنح توقيع 51 مليون دولار، ليصبح إجمالى الاتفاقيات السارية 37 اتفاقية.
وأشار رئيس الشركة إلى أن ذلك جاء نتيجة نجاح إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والتى أسفرت عن جذب استثمارات جديدة ودخول شركتي إكسون موبيل وشيفرون للعمل في مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الحالية مثل بي بي وشل وتوتال.
وأضاف أنه جار الانتهاء من إجراءات التوقيع النهائي لعدد 6 اتفاقيات أخرى باستثمارات 731 مليون دولار وبإجمالى منح توقيع 14 مليون دولار.
كما أوضح، أن حصاد نشاط البحث عن الغاز وتنمية الحقول تمثل فى حفر 12 بئراً استكشافياً في البحر المتوسط ودلتا النيل نتج عنها 7 اكتشافات، وفى مجال مشروعات تنمية الحقول والمحافظة على زيادة معدلات الإنتاج تم الانتهاء من وضع 7 مشروعات جديدة على الإنتاج واستكمال عدد 4 مشروعات بإجمالي 31 بئراً وإنتاج أولى حوالى 1.6 مليار قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى حوالى 19 ألف برميل متكثفات يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 1.1 مليار دولار.
وتابع أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام بلغ إجمالى استثماراتها حوالى 1.1 مليار دولار ويعد أبرزها استكمال المرحلة الثانية من حقل ظهر واستكمال المرحلة (9ب) من مشروع غرب الدلتا، بالإضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع كاموس بشمال سيناء واستكمال مشروع دسوق المرحلة ب ومشروع تنمية حقل جنوب غرب بلطيم "براكش" ومشروع تنمية حقل بيجونيا التابع لشركتى الوسطاني ودانة غاز والانتهاء من أعمال انشاء خط أنابيب خبرى – القصر لشركة أباتشى ومشروعى تنمية حقل جنوب دسوق وحقل ابن يونس التابعين لشركة سى دراجون ومشروع تنمية حقل شرق جنوب أبو النجا لشركة دانة غاز.
وأشار جلال إلى أن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ حوالى 8ر5 مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، مشيراً إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة.