قال حسن مالك، رئيس لجنة تواصل رجال الأعمال، إن الاتفاقيات التى نتجت عن زيارة الرئيس محمد مرسى والوفد المصاحب له للصين تعد اتفاقيات مبدئية تحتاج إلى مزيد من الجهد لتحقيقها، مشيرا إلى ضرورة تذليل كل العوائق أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ تلك الاتفاقيات.
موضوعات مقترحة
وأشار مالك، فى تصريحات له اليوم السبت على هامش المؤتمر الذى عقد بمقر وزارة الاستثمار لاستعراض نتائج زيارة الرئيس مرسى للصين، إلى أن حجم التعاقدات يقترب من الـ5 مليارات دولار، موضحا أن تنفيذها يحتاج إلى وقت طويل وتنسيق حكومى، وهو ما ظهرت بوادره خلال الزيارة من الاهتمام بتلك الزيارة من جانب الوفد الصينى بخلاف المرات السابقة من عمر النظام السابق.
وأضاف أن الاتفاقيات التى وقعت مع الصين خلال فترة النظام السابق كانت تصطدم فى تنفيذها مع بعض قوانين الاستثمار مما يعوق تنفيذها، ومن ثم فإن البنية التشريعية يجب أن تتواكب مع طبيعة تلك الاستثمارات فى المرحلة الحالية حتى يتم الإسراع من جنى ثمارها.
وأوضح مالك أن الزيارة شارك بها نحو 80 رجل أعمال، التقوا نظراءهم فى مختلف المجالات، وبحثوا أوجه التعاون، لافتا إلى أن اختيار رجال الأعمال المشاركين فى الزيارة كان بعيدا عن المصالح الشخصية، واعتمد على من لهم مصالح مشتركة مع الصين وترتبط بها أعمالهم، وهو ما سيختلف خلال الزيارات المقبلة لبلدان أخرى ، فالعبرة ستكون بمن لديهم القدرة على تحقيق المنفعة القصوى من خلال العلاقات المرتبطة بمختلف الدول.
ولفت مالك، إلى أنه تم الحديث عن 14 اتفاقية مع 14 مؤسسة باستثمارات نحو 4.8 مليار دولار، وأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعداد لأول العقود النهائية من تلك الاتفاقات، والذى ستبدأ بموجبه إحدى الشركات الصينية بضخ نحو 1.5 مليار دولار توجه لإنشاء 150 مصنعا لتبدأ أعماله قبل نهاية العام الجارى.