إستراتيجية قومية تبنتها القيادة السياسية لمواجهة التحديات الغذائية، فوفقا للمؤشرات فإن الفجوة الغذائية في مصر تخطت الـ 50٪ مرشحة للزيادة.
موضوعات مقترحة
تلك الفجوة الغذائية مرشحة للزيادة نتيجة لخسارة مصر أكثر من 400 ألف فدان من الرقعة الزراعية بينها 90 ألف فدان خلال السنوات العشر الماضية.
الإستراتيجية القومية قامت على استصلاح مليون ونصف المليون فدان واستزراع أكثر من 100 ألف فدان بنظام الصوبات الزراعية، وعن ذلك يقول هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة السابق في البرلمان وعضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنمية الرقعة الزراعية ليست وليدة اليوم أو الصدفة، مشيرا إلى أن الرئيس منذ إعلان عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2014 تبنى خطة طموحة لاستصلاح أكثر من مليون ونصف المليون فدان.
وأوضح الشعيني في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن انحياز رئيس الجمهورية للحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها نابع من كون تلك الرقعة الزراعية تمثل أمنا قوميا غذائيا للشعب المصري ولاسيما الأجيال القادمة، مشددا على أن الرقعة الزراعية تعرضت لهجمة من البناء العشوائي عليها عقب ثورة 25 يناير واستغلال البعض لحالة الفوضى الأمنية التي ضربت البلاد آنذاك.
ولفت الشعيني، إلى أن الرئيس تمثل انحيازه أيضا في الحفاظ على الرقعة الزراعية في انحيازه للفلاح، وذلك من خلال توفير أجود البذور وأجود السماد وأجود الزراعات بسعر التكلفة وأقل لدعم الفلاح ودفعه للحفاظ على أرضه الزراعية بل ودفعه لتنمية رقعته الزراعية.
وتابع عضو البرلمان: "كما أن الدولة المصرية تبنت نهجا جديدا في عملية استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها لأراضي زراعية، وذلك من خلال القيام بعمليات اختبار حقيقية للأراضي الصحراوية واختيار أجود أنواع لاستصلاحها كي تدر أفضل أنواع المحاصيل وأعلى قيمة وسعرا".
وأضاف رئيس لجنة الزراعة السابق في البرلمان "كما أن الدولة تبنت منهج الري بالتنقيط بديلا عن الري بالغمر وذلك لسببين وهما أن الري بالتنقيط يحافظ على الأرض وينتج أعلى محصول، بالإضافة إلى كونه يحافظ على المياه التي تحتاج إليها البلاد".
وأشار الشعيني إلى أن الدولة انحازت أيضا للزراعة من خلال رفع قيمة المحاصيل الإستراتيجية إلى الضعف على الأقل لتشجيع الفلاح على زراعة الأرض بتلك المحاصيل الإستراتيجية، موضحا أن توجهات الدولة سيكون لها عائد كبير على زيادة الرقعة الزراعية المصرية، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان.
واختتم الشعيني تصريحاته بالقول: "شعار رئيس الجمهورية الذي نأمل أن يتحقق يتمثل في زيادة الإنتاج وتحقيق الكفاية من المحاصيل الإستراتيجية، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا باحترام القانون وسيادة دولة القانون".
في سياق متصل، قال المهندس مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، إن أكثر ما يدل على اهتمام الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الزراعة تغيير وزير الزراعة 5 مرات خلال 6 سنوات لإعادة هيكلة هذا القطاع وتقليل الفجوة الغذائية في مصر والتي تزداد بشكل كبير.
وأوضح ملك في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن الزيادة السكانية تلتهم كافة أشكال التنمية الزراعية التي تسعى مصر لتقليل الفجوة فيها، مشيرا إلى أن الفجوة الغذائية المصرية تزيد عن 50 في المائة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة تمثل في مشروع رئيس الجمهورية باستصلاح مليون وصف المليون فدان واستصلاح أكثر من مئة ألف فدان بالصوبات الزراعية.
وأشار وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ قرابة 70 في المائة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكذلك تنفيذ 50 في المائة من مشروع استصلاح واستزراع المائة ألف فدان بالصوب الزراعية.
وأكد ملك أن مصر لا تواجه أزمة في الأرض الزراعية، موضحا أن مصر بها أكثر من 40 مليون فدان صالحين للزراعة من أجود أنواع الأراضي الزراعية.
وتابع: "أن الأزمة تكمن في المياه الضرورية التي تحتاجها مصر لزراعة تلك الملايين من الأفدنة الزراعية"، مشددا على أن الدولة المصرية وضعت أجندة متكاملة في هذا المجال.
وأضاف: "الأجندة التي وضعتها الدولة المصرية تتمثل في التحول الكامل من الري بالغمر إلى الري الحديث"، مؤكدا أن تلك الوسائل الحديثة في الري من شأنها توفير مليارات مترات المكعبات من المياه.
واختتم ملك تصريحاته بالقول: "الهدف الإستراتيجي للدولة تقليص حجم الفجوة الزراعية المصرية إلى نصف ما هي عليه الآن على الأقل بحلول 2030"، موضحا أن هذه الخطوات تحتاج إلى تضافر شعبي مع القيادة نظر لما تحتاجه من جهد ومال.
التحديات الغذائية غير مقتصرة على تقلص الرقعة الزراعية، وإنما تشمل أمورا عديدة، من بينها نوعية المحاصيل وطرق الزراعة وطرق الري، حيث تبنت الدولة إستراتيجية قومية في التحول من الري بالغمر والري بالطرق التقليدية إلى الري بالطرق الحديثة.
على صعيد متصل، قال الدكتور مجدي الصبان، الخبير الزراعي، إنه يمكن للدولة المصرية تقليل حجم الفجوة الغذائية من 6- في المائة لأقل من 15 المائة من خلال استخدام وسائل الزراعة الحديثة ووسائل الري الحديث.
وأوضح الصبان في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن كل ما تحتاج إليه الدولة المصرية الاعتماد على الأساليب الحديثة في الزراعة والري، مشيرا إلى أن هناك 4 طرق للري الحديث معمول بها في أوربا وبدأت تظهر مؤخرا في مصر.
وأضاف: أول تلك الطرق تتمثل في الزراعة بالتنقيط وثانيها الزراعة بالرش وثالثها الزراعة بالأزرع الرشاشة ورابعها الزراعة بالترشيح.
وتابع: كل وسيلة من تلك الوسائل صالحة لأنواع بعينها من الزراعات كلها تحتاج إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الأخذ بتلك الوسائل سيؤدي إلى توفير 90 في المائة من المياه المستخدمة في عملية الزراعة.
ولفت الخبير الزراعي، إلى أنه من الضروري أن تأخذ الدولة المصرية بأدوات الزراعة بطريقة "النانوتكنولوجي"، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي إلى ما بين 5 و7 أضعاف للفدان الواحد.
واستطرد قائلا: "كما أن الزراعة بطريقة النانوتكنولوجي من شأنها الحفاظ على نظافة التربة الزراعية بما يؤدي للحفاظ على صحة المواطن ولها جدوى اقتصادية تتمثل في تخفيض الاعتماد على المبيدات الكيماوية التي تستنزف الفلاح وموارد الدولة المصرية".
واختتم الصبان تصريحه بالقول "إذا ما اعتمدت الدولة المصرية على تلك الأدوات الحديثة في الزراعة والري من شأنها تقليص العجز الغذائي من 50 في المائة لأقل من 15 في المائة".
في سياق متصل، قال الدكتور محمد سالم مشعل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن اهتمام القيادة السياسية بتنمية الرقعة الزراعية المصرية مرجعه رغبة الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية.
وأوضح مشعل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "أن الدولة المصرية تنفق ربع إنفاقها الدولاري على استيراد المحاصيل الزراعية نتيجة لوجود فجوة زراعية مصرية تقدر بأكثرمن 50 في المائة من احتياجات مصر من الغذاء".
ولفت مشعل، إلى أن إقدام الدولة المصرية على استصلاح أكثر من مليون ونصف المليون فدان واستزراع أكثر من مائة ألف فدان بالصوبات الزراعية مرجعه رغبة الدولة المصرية إلى زيادة الكفاية من الإنتاج الغذاء لأكثر من 70 في المائة بمعنى تقليص حجم الاستيراد الغذائي من 50 في المائة لأقل من 30 في المائة.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر خسرت على مدى السنوات العشر الماضية ما يعادل 90 ألف فدان، موضحا أن استصلاح نفس المعدل من الأفدنة يحتاج إلى ما يعادل 18 مليار جنيه.
وتابع: "أما عن الخسارة الناتجة عن تبوير والبناء على أكثر من 90 ألف فدان فلا يمكن حسابها نظرا لأنها تقدر بمليارات الجنيهات"، مشددا على أن تلك الأراضي التي خسرتها مصر تعتبر من أجود الأراضي الزراعية.
واختتم مشعل تصريحاته بالقول: "الإستراتيجية المصرية التي تسعى الدولة لتحقيقها بحلول 2030 والتي تتمثل في تقليص الفجوة الغذائية من 50 في المائة لأقل من 30 في المائة سوف يترتب عليها عائد اقتصادي كبير، مؤكدا أن ذلك العائد الاقتصادي يتمثل في زيادة قيمة الجنيه وتحقيق التوازن بين الصادرات والورادات بما ينعكس إجابا على الاقتصاد القومي والناتج القومي".
وقد أجمع الخبراء والنواب على ضرورة التضافر الشعبي مع القيادة السياسية لإنجاح تلك الإستراتيجية القومية بما يؤثر على الناتج القومي وتقليص الفجوة الغذائية بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.