اقتصاد

10 مطالب من المرشحين الجدد للشعبة العامة للمستوردين.. تعرف عليها

8-9-2020 | 17:20

محررة بوابة الأهرام مع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة فتحي الطحاوي

سلمى الوردجي

قررت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن يكون موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد في 7 أكتوبر المقبل.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح خاص لـ «بوابة الأهرام»، إن الكثير من القطاعات للمستوردين، يحتاجون إلى دعم ومساندة من مجلس الإدارة الجديد.

ولفت إلى أن هناك عدة مطالب للمستوردين من المرشحين الجدد، وهي الانفتاح على كل الآراء وعدم حكر الرأي على أشخاص دون الآخرين، بحيث يصبح مجلس الشعبة فريق عمل واحد.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم إلغاء دور رئيس مجلس إدارة الشعبة، وأعضاء مجلس الإدارة، ليتحول العمل إلى فريق عمل واحد، وكذلك العمل على إلغاء فكرة أن الاستيراد يهدد الاقتصاد القومي، حيث إن المستورد لديه عدد كبير من العمالة الذين يدفع لهم أجور وتأمينات، وملتزم بفواتير الكهرباء، والجمارك، والضرائب، ويساعد على تنمية الوطن.

وأضاف: «فكما تبنى اقتصاديات الأوطان على التصنيع تقام أيضًا جنبًا إلى جنب على الاستيراد، حيث إن اتجاه المجلس الجديد هو مساعدة المستورد الملتزم وليس المتهرب، والسعي ليكون لشعبة الاستيراد دور في اتخاذ القرارات التي تمس شأنها بشكل مباشر، وأن يكون هناك ممثل في لجان التظلمات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي تضم ممثلين من كل الجهات ما عدا شعبة المستوردين».

وأشار إلى الاتجاه لاستخدام التكنولوجيا في التواصل ما بين مجلس الإدارة والأعضاء من خلال الـ «واتس آب»، لاستقبال شكاوى المستوردين دون الحاجة للتوجه لمبنى الشعبة، أو الانتقال من محافظة لمحافظة، بل تستقبل الشكوى ثم كتابة المذكرة، وترفع لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومن ثم تحول للمسئولين كل حسب شكواه لاتخاذ اللازم فيها.

ولفت إلى أن المستوردين يطالبون بالعمل على إلغاء القراران 43 و 44 الخاصان بتسجيل المصانع والعمل على إظهار خطورتهما في تشجيع الاحتكار داخليًا وخارجيًا، وإلغاء القرار 991 الخاص بالفحص المسبق الذي ثبت عمليًا أنه يعمل على إهدار الموارد ورفع التكاليف.

ونوه إلى ضرورة إلغاء قرار ترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ والاستعاضة عنه بعقد ملكية أو عقد إيجار مثبت صحة عقد وتوقيع، ومراجعة الأسعار الاسترشادية في الجمارك المصرية.

وشدد على ضرورة التقدم بمشروع قانون لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، لجعل الغرف التجارية مستقلة بذاتها أو تابعة لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وأن يكون مجلس إدارات الغرف التجارية 75% منه بالانتخاب، والباقي بالتعيين لزيادة القاعدة المنتخبة لضمان استقلالية القرارات.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة