ليس من السهل وضع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي للسلام على قدم المساواة مع المعاهدة المصرية الإسرائيلية، أو معاهدة وادي عربة مع الأردن أو مع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلا من زاوية النتائج التي سيفضي إليها، أى الاعتراف وتبادل العلاقات، أما من زاوية المقدمات التى بنيت عليها هذه الاتفاقيات فهى مختلفة مع الاتفاق الإماراتى الإسرائيلي.
ذلك أن مصر بالذات كانت دولة المواجهة الرئيسية - ولا تزال - لإسرائيل في كل المحطات وكانت الطرف الرئيسى في كل الحروب العربية ــ الإسرائيلية، وعانت قطعة عزيزة من أرضها أى سيناء من الاحتلال الذي وقع في عام 1967، وتحملت مصر تضحيات جسيمة بشرية ومادية طيلة عقود هذه المواجهة الممتدة، زاوجت مصر بين القتال والتفاوض بين المعارك وبين الدبلوماسية من أجل استرداد أراضيها وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، كما أن المملكة الأردنية الهاشمية تمثل إحدى دول الطوق المحيط بإسرائيل أو دول المواجهة وشاركت في الحروب ضد إسرائيل وتعرض جزء من أراضيها للاحتلال، أما منظمة التحرير الفلسطينية فكانت ولا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني عربيا وعالميا، وتصدرت النضال الفلسطيني ووجهته طيلة العقود التي أعقبت النكسة حتى توقيع أوسلو ودفعت المنظمة والشعب الفلسطينى الثمن غاليا جراء الاحتلال واللجوء والنزوح.
هذا في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تدخل في أي حرب مع إسرائيل باستثناء مشاركتها في حرب 1973 كبقية الدول العربية في وقف تصدير النفط، ليس ثمة حالة حرب بين الإمارات وبين إسرائيل.
التسلسل الزمنى وحده هو الذى يصوغ وضع هذه الاتفاقيات في سياق واحد، أما المقارنة فهي بلا شك مجحفة وتختزل التاريخ والوقائع وتتجاهل خصوصية كل حالة في حد ذاتها.
كل المعاهدات بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل والأردن وبينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية استندت إلى مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف بالوجود وفق القرار 242، وترتب عليها انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى وإعادة انتشار قواته في حالة أوسلو وتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة سلطة في جزء من أراضيه.
وطيلة العقود التى تلت عام 1967، ظل مبدأ الأرض مقابل السلام هو الحاكم لأى مشروعات تسوية سلمية للصراع، إلى أن أصبح هذا المبدأ، أي الأرض مقابل السلام، يمثل أساس المبادرة العربية للسلام التي أطلقها المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز في مؤتمر القمة العربية عام 2002 في بيروت، وكان آنذاك وليا للعهد، وتبنت القمة العربية هذه المبادرة التي تتلخص في تبادل العلاقات مع إسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة التى لا تزال حتى الآن تمثل الموقف العربى الرسمي، بل رفضت الدول العربية تعديل المبادرة أو إدخال أى بنود جديدة عليها لتوافق عليها إسرائيل وتحظى بقبول الولايات المتحدة، وذلك في أكثر الظروف تدهورا على الصعيد العربي.
الاتفاق الإماراتى الإسرائيلي أو البيان الذى صدر عنه أكد تعليق خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من أراضى الضفة الغربية، وفق التفسير الإسرائيلي لبنود خطة ترامب للسلام، والحال أن إسرائيل قد قدمت تعليق هذا الضم المزمع القيام به كما لو كان بديلا عن الأرض مقابل السلام، فرض الأمر الواقع أولا من وجهة النظر الإسرائيلية واعتبار هذا الأمر الواقع أساسا للتسوية التى تنشدها إسرائيل وتغييب أساس الخلاف والصراع والنزاع في احتلالها للأراضي العربية بالقوة والعدوان. ومن ثم فإن إسرائيل تحصل على الاعتراف وتبادل العلاقات مقابل تعليق ما تخطط له إزاء الأراضى المحتلة وليس مقابل الانسحاب من هذه الأراضي.
إذا تم النظر إلى بيان الاتفاق الإماراتى الإسرائيلى من زاوية السيادة التى تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة ككل الدول، فمن المؤكد أن لها الحق في إبرام ما شاءت وما تشاء من اتفاقيات مع مختلف الدول ومن بينها إسرائيل، ذلك أن السيادة مطلقة برغم الظروف العالمية التى قد تحد من بعض جوانبها خاصة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والقمع المفرط للسكان أو للحريات، وفي هذه الحالة فالاتفاق الإماراتى الإسرائيلى لا يعدو أن يكون اتفاقا ثنائيا بين دولتين ذاتى سيادة، أما إذا نظرنا إلى الاتفاق من زاوية القضية الفلسطينية والتزامات مختلف الدول العربية المكتوبة وغير المكتوبة بدعم حقوق الشعب الفلسطينى وتوفير ظهير عربى لتعزيز نضال الشعب الفلسطيني، فالأمر يختلف، حيث لم يؤكد الاتفاق مبدأ الأرض مقابل السلام.
ومع ذلك وبرغم خطورة هذه الأمور فإنها لا تستدعي بالضرورة استظهار مفردات قاموس الخيانة والتخوين في حق أولئك وهؤلاء من القادة العرب، وذلك لسببين، الأول أن هذا القاموس لم يعد يتلاءم والحالة الراهنة والمعطيات والمتغيرات الجديدة في عالم اليوم، والسبب الثانى أن هذا القاموس لم يقدم ولم يؤخر ولم يضف جديدًا إلى قضية الشعب الفلسطيني، يمكن افتراض أن ما صدر عن هذا الاتفاق حتى الآن هو مجرد بيان وإعلان نوايا لعقد اتفاق بين إسرائيل وبين دولة الإمارات العربية المتحدة، والحال أن فتح جسور التفاهم والحوار مع هذه الدولة العربية الشقيقة قد يساعد في تفهم وجهة نظر القيادة الفلسطينية، وأن تجد وجهة النظر هذه صدى لها في تفاصيل الاتفاق وعند صياغة مبادئه الأساسية بطريقة واضحة، ويمكن لذلك أن يتم من خلال القيادة الفلسطينية وقنوات الاتصال الرسمية أو من خلال من تعتبرهم هذه القيادة من الدول والشخصيات العربية موضع ثقة ومؤتمنة على وجهة النظر الفلسطينية والقضية الفلسطينية.
علينا وعلى جميع الفلسطينيين قيادة وشعبا أن نمتلك الحدس واليقين بأن الحق الفلسطينى لن يضيع لمجرد أن إسرائيل تعقد اتفاقات مع دول عربية مجاورة، لأنها لا تستطيع أن تعقد اتفاقا يعيد الحق إلى الشعب الفلسطيني، بل يمكن رؤية هذا الأمر، أى عقد الاتفاقيات مع دول عربية على أنه هروب إلى الأمام وعجز إسرائيلى عن إنهاء القضية الفلسطينية وتصفيتها وسوف تظل قضية الشعب الفلسطينى تلاحق إسرائيل كظلها أينما حلت وأينما ذهبت.
سمى ترامب الاتفاق الإسرائيلى الإماراتى اتفاق إبراهام أى «أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام»، وهو يحاول من خلال هذه التسمية أن يضفى عليه قداسة دينية وهالة روحية تجمع بين أبناء الديانات الإبراهيمية وهى الديانات التى ترفض الظلم وتناصر الحق، ولكنه يخاطب جمهور الطائفة الإنجيلية التى تؤيده في الانتخابات، كما تؤيد إسرائيل وعودة اليهود إلى القدس، يعزز الاتفاق رصيد ترامب المتهاوى وفى اللحظات الأخيرة ويسهم في إنقاذ نيتانياهو من مصيره الذى يصعب تجنبه، ويبقى حق الشعب الفلسطيني في دولته وتقرير مصيره غير قابل للتصرف.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام