إلغاء عقوبة الحبس على تأخر الإقرارات الضريبية بعد أزمة بين الحكومة والبرلمان

24-8-2020 | 21:10

الحبس - أرشيفية

 

غادة أبو طالب

اعترض مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم، على المادة (71) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة .

وهددت الأغلبية بعدم الموافقة على القانون وسط رفض من "عصبية" وزير المالية، وفق رئيس الهيئة البرلمان ية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر.

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ونصت المادة 71 من القانون، بأنه "يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات".

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس "أنا أرى عقوبة بدون جرم وفي كل قوانين العالم لا حبس في قوانين الضرائب ولا إغلاق للمننشآت ليس من مصلحة المجلس تمرير نص غير دستوري، والمشكلة أننا مددنا يد العون للحكومة إلى أبعد الحدود ولكن ليس من مصلحة الحكومة أن نوافق على مشروعات غير دستورية نحن نتكلم عن إقرار ضريبي وتقديمه وليس تهربا من ضريبة، وبالتالي لا يمكن فرض عقوبة أو غرامة على عدم تقديم إقرار ضريبي".

وتابع: "نحن مع وزارة المالية وعايزين نساعد الحكومة ونعلم أن جزءا كبيرا من الموازنة يعتمد على الضرائب، مش عايزين نطفش الناس".

ورد وزير المالية، "أن عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد يكون عليه عقوبة، لأنه إذا لم يقدم الجميع إقرارات سنضطر إلى عمل تقديرات جزافية".

وحاول وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، تهدئة المجلس وتدخل قائلا: "أقترح إلغاء الحبس والاكتفاء بغرامة 5 آلاف جنيه تصل إلى مائتي ألف جنيه كتعديل للمادة".

وانتهت المناقشات على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى مائتي ألف جنيه.

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]