البرلمان السويسري يجرد المدعي العام من حصانته على خلفية قضية "فيفا جايت"

24-8-2020 | 15:18

مايكل لاوبر

 

الفرنسية

رفع البرلمان السويسري الحصانة عن مايكل لاوبر المدعي العام المستقيل من منصبه والمشتبه بسوء إدارته لفضيحة الفساد الشهيرة " فيفا جايت"، وهو القرار الذي يمهد الطريق أمام إجراءات جنائية.


ويُتهم لاوبر الذي أشرف على الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدة سنوات، بالتواطؤ مع مواطنه رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين في عامي 2016 و2017.

وبسبب الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها، اضطر لاوبر في نهاية يوليو الماضي الى الاستقالة من منصبه مع استمراره في دحض الاتهامات بالكذب التي وجهت إليه، علما بأنه سيترك منصبه في رسميا في 31 أغسطس.

كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه.

وقامت اللجان المختصة بالمجلسين الاتحاديين اليوم الاثنين برفع الحصانة عن المدعي العام، مؤكدة في بيان لها أن الأفعال المتهم بها لها "علاقة مباشرة بمهامه وأنشطته الرسمية".

وتم طلب رفع الحصانة، وهو شرط مطلوب لبدء الإجراءات الجنائية ضد المدعي العام، في 30 يوليو من قبل المدعي العام الاستثنائي ستيفان كيلر المعين في الثالث من الشهر ذاته من طرف الحكومة للنظر في الشكاوى الجنائية المرفوعة ضد لاوبر وإنفانتينو.

وبحسب الاستنتاجات الأولية للمدعي العام الاستثنائي، هناك "عناصر بناءة لسلوك مشين فيما يتعلق" بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر.

وتضمنت الخروقات في الملف "التحريض على إساءة استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية".

ويخضع إنفانتينو منذ 30 يوليو الماضي لإجراء جنائي، ولا يتمتع بأي حصانة.

وكانت النيابة العامة قررت في عام 2019 فتح تحقيق بعد ما كشفته وسائل الإعلام السويسرية عن اجتماع غير معلن في عام 2017 بين إنفانتينو ولاوبر. وقال الأخير إنه لا يتذكر ذلك. وتم الكشف عن أول لقاءين في عام 2016 بين الرجلين عن طريق "فوتبول ليكس" في عام 2018.

ولم ينكر الاتحاد الدولي مطلقا هذه الاجتماعات، موضحا أنها كانت تهدف إلى إظهار أن ال فيفا الذي يتمتع بوضع المشتكي في إجراءات معينة، كان "مستعدا للتعاون مع القضاء السويسري". لكن الغموض القانوني الذي انعقدت فيه هذه الاجتماعات يثير تساؤلات حول تواطؤ محتمل بين ال فيفا والقضاء.

وبعد أن فتحت تحقيقا داخليا أوليا، قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي "إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات".

مادة إعلانية

[x]