قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقوم بتوفيرتمويل بقيمة 200 مليون دولار لمصر و4 دول أخرى بمنطقة شرق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود.
موضوعات مقترحة
وأوضحت «المشاط» في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيتم توجيه ذلك التمويل لتعزيز الزراعة المستدامة، ودعم قدرات المزارعين المحليين على التكيف مع تغيرات المناخ من خلال التطبيقات الذكية للزراعة.
وأضافت أن هذا التمويل يتوافق مع الإستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، والتي ترتكز على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وذكرت أنه في إطار هذه الإستراتيجية، فإن محفظة التعاون الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في قطاع الزراعة تبلغ قيمتها 545.52 مليون دولار، موجهة لـ13 مشروعًا، ويستفيد منها أكثر من 1.5 مليون مستفيد من الرجال والنساء في 27 محافظة وتوفر 15 ألف فرصة عمل.
وأشارت إلى إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال أبريل الماضي، لتعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركائها لدعم الخطط التنموية وفقًا للأولويات على مستوى كافة القطاعات.
وأضافت أنه تم عقد أول لقاء ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لبحث المشروعات ذات الأولوية في قطاع الزراعة خلال يوليو الماضي، لما يمثله من أهمية لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي لاسيما خلال أزمة كورونا.
وتابعت أن ذلك التمويل يأتي في ظل جائحة كورونا التي ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات متعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية.
وتعد مصر عضوًا مساهمًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ تأسيسه في عام 1991، وبدأ البنك الاستثمار في مصر منذ عام 2012، وقدم تمويلاً يصل إلى أكثر من 6.5 مليارات يورو في 116 مشروعاً في البلاد منذ هذا التاريخ، تغطي العديد من القطاعات مثل الزراعة وأسواق رأس المال والبنوك.