وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
موضوعات مقترحة
تهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
تناولت الاتفاقية محل مشروع القانون عدد من الأحكام في إطار الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافها.
ومن جانبه وافق النائب إسماعيل نصر الدين على الاتفاقية، مؤكدا أنها إضافة للاقتصاد المصري، ومن الأمور التي تزيد قدرته.
وقال النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن اتفاقية استغلال المحاجر والملاحات تخلق قيمة مضافة للحفاظ على الثروة القومية وإدارة منظومة المحاجر والملاحات في مصر حيث إنه لدينا ثروة عظيمة في جنوب الوادي أو سيناء أو الصحراء الشرقية او الغربية تحتاج إدارة وتعظيم القيمة المضافة في استخراجها والفكر الجديد في السوق المحلي والعالمي.
وقال: لابد من تدريب العمالة والتفكير في كيفية عمل قيمة مضافة، مؤكدا أن هذا هو هدف من أهم الأهداف الاقتصادية التي ترفع ناتج هذه المشروعات.
وأضاف أن هناك شراكة بين الوزارة المختلة ومع الهيئة المجتمعات المختلفة حيث يذهب 15 % من الإيراد لوزارة لمالية و6 لهيئة المجتمعات العمرانية و13 % للوزارات المختلفة وهذا الفكر العلمي نحتاج إلى تكراره في كل المواقع الأخرى.