بعد 15 عامًا من انطلاق قطار المحاكمة فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريري، تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من مدينة لاهاى حكمها فى قضية الاغتيال الأشهر التى طغت على ماضى لبنان وحاضره طيلة هذه الفترة .
موضوعات مقترحة
وبالرغم من خلو قفص الاتهام من الجُناة الذين يحاكمون غيابيًا، إلا أن صورة رفيق الحريرى لا تزال عالقة فى مخيلة اللبنانيين، خاصة وأن شبح الانفجار الضخم الذى أودى بحياة الحريرى و21 آخرين فى الرابع عشر من فبراير عام 2005، عاود الظهور بعد 15 عاما حيث تعرض مرفأ بيروت لانفجار ضخم فى السابع من أغسطس من العام الجارى لتدمى له وجه العاصمة اللبنانية التى لا تزال تغطيها تجاعيد الأزمات الاقتصادية والسياسية على وقع الانقسام .
ولعل ما يجمع بين الانفجارين الذى يفصل بينهما 15 عامًا من الاضطراب، هو توجيه أصابع الاتهام لجماعة حزب الله اللبنانية، فقد كانت شبهة وجود أسلحة لحزب الله داخل مرفأ بيروت وقت الانفجار حاضرة بقوة بين دوائر سياسية لبنانية ودولية، تمامًا مثلما أثبتت محمكة الحريرى اليوم أن عناصر حزب الله كانت ضالعة باغتيال الحريرى، وإن كان هذا الأمر تم دون تخطيط قيادات الحزب.
ووجه الاتهام إلى "حزب الله" صراحة من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى عام 2011، حيث اتهم 5 من أعضاء الحزب فى التخطيط لعملية الاغتيال.
ويبرز اسم القيادى بالحزب مصطفى باعتباره "العقل المدبر" لجريمة الاغتيال، لكن بعد 5 سنوات من التحقيقات والملاحقات، قُتل بدر الدين في سوريا عام 2016.
وفيما غاب بدر الدين بقتله عن قفص الاتهام، فقد غاب عن المحاكمة المتهمون الأربعة الأخرون الذين لايُعرف مصيرهم حتى الآن.
أما ثانى المتهمين سليم عياش، فهو مسئول عسكري في حزب الله جاء في مذكرة توقيفه أنه المسئول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وأنه شارك شخصيًا في التنفيذ، كما وجهت له المحكمة الدولية تهم وضع مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري و21 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا.
كما اتهمت المحكمة الدولية حسين عنيسي بالمشاركة في عملية الاغتيال باستعمال مواد متفجرة، وفي مارس 2018 رفضت المحكمة طلبًا بتبرئته بعدما قال محاموه إن الادعاء لم يُقدم أدلة كافية لإدانته.
وبررت المحكمة رفضها بأنه يوجد ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن عنيسي كان يعلم مسبقا بطبيعة خطة اغتيال الحريري، وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام.
أما المتهم الرابع فهو أسد صبرا، ووجهت له المحكمة الدولية التهم نفسها الموجهة إلى عنيسي، وهي التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة والتدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدًا باستعمال مواد متفجرة.
والمتهم الخامس والأخير هو حسن حبيب مرعي، وقررت المحكمة ملاحقته قبل سنوات، كما ضمت قضيته إلى قضية المتهمين الآخرين، حيث وجهت له أيضا اتهامات بالتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري والآخرين عمدا.