«المنشآت السياحية» تطالب بإعفاء العائمات والمطاعم من رسوم «الري والزراعة» حتى نهاية العام

15-8-2020 | 16:30

الفنادق العائمة

 

فاطمة السروجي

تقدمت غرفة المنشآت السياحية ، بطلب رسمي للدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار، للتدخل فى تحقيق مطالب "العائمات السياحية " الثابتة والمتحركة، الأعضاء بالغرفة لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل وزارتى الرى والزراعة، منذ شهر مارس الماضي وحتى نهاية العام الحالى ولحين إشعار آخر.


وأشارت الغرفة في بيان لها اليوم السبت، إلى تضرر المطاعم السياحية العائمة بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى خلال الفترة من أول مارس الماضى وحتى الآن، و تطالب بإعفائها من الرسوم خلال هذه المدة، لعدم تشغيلها وتحقيقها أية إيرادات، فضلاً عن قيامها بالإبقاء على العمالة وتحملها قيمة الأجور.

ودعت الغرفة فى المذكرة إلى أهمية عقد اجتماع ثنائى أو ثلاثى عاجل يجمع الأطراف الثلاثة "السياحة، والري، والزراعة " لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة التى باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، دون وجود اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة.

ومن جانبه، قال ياسر التاجوري، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة، إن أصحاب هذه المنشآت يعانون من توقف النشاط تماماً خلال هذه الفترة، ورغم ذلك لم يتخلوا عن العمالة ولكن هذا يمثل صعوبة في مواجهة معادلة البقاء والاستمرار في ظل غياب الإيرادات.

وأضاف كنا ننتظر أن نعامل أسوة بأصحاب الأنشطة الأخرى مثلما تم مع أصحاب المنشآت الفندقية، الذين صدر بحقهم قرارات بإعفائهم من رسوم الضرائب العقارية.

واقترح التاجوري، أن يتم اعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديسمبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجبارياً ولظروف قاهرة ،وهى الفترة التى يتم إعفاء العائمات فيها من الرسوم لتوقفها للإصلاح بالورش من الرسوم مقابل إخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية وبعد التشغيل الكلى للمطاعم وبنسبة 100%.

وأشار إلى أن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهي 50%، لا تفي بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل، فضلاً عن أن السوق المصرية تشهد فى الفترة الحالية ضعفا فى القوة الشرائية والتزام المواطنين وبقاءهم في منازلهم خوفًا من انتشار فيروس كورونا .

مادة إعلانية

[x]