أعلنت وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجاري، لبدء إنشاء المستودعات الإستراتيجية المقرر تنفيذها في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي إستراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، والإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات إستراتيجية للتخزين السلعي.
موضوعات مقترحة
وصرح على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع حضره إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتجمع من الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع التخزين واللوجستيات وادارة المخزون باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات العالمية في قطاع التجارة، بأنه تم الانتهاء من المواصفات الفنية للمستودعات الاستراتيجية وجارى طرحها على كبار المطورين. وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشاء هذه المستودعات، نحو 3 مليارات جنيه لكل مستودع إستراتيجي بإجمالي تكلفة تقدر بـ21 مليار جنيه لـ7 مستودعات.
وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المخازن الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الإستراتيجي للمنتجات لمدة تصل الى 8 أو 9 أشهر، موجها بتخصيص أجزاء داخل المستودعات الإستراتيجية لتشمل المجمدات والمبردات بجانب السلع الأساسية الأخرى.
وأوضح أن اختيار مواقع تلك المستودعات الإستراتيجية يتم وفقاً لمحددات فنية أهمها أن يكون بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية والموانئ البحرية والجافة لضمان سهولة النفاذ إلي المخازن التعبوية، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع وأكفأ تغطية للسلع وامداداتها علي مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصميم لهذه المستودعات وفق أحدث النظم العالمية في قطاع المستودعات واللوجستيات وسلاسل الإمداد وبما فيها ميكنة منظومة التخزين والإمداد باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الذكية.
ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة والتي تسعى دائماً الي توفير كافة عناصر نجاح المشروعات الاستراتيجية واستدامتها وضمان فاعليتها إنشائياً وادارياً وتشغيلياً.
وأضاف أنه سيتم البدء في طرح 4 فرص استثمارية كمرحلة أولى باستثمارات تقدر بـ 12 مليار جنيه نهاية شهر أغسطس الجارى على كبرى الشركات العالمية المتخصصة وذلك في 4 محافظات الأقصر والفيوم، والشرقية والسويس وأن مساحة المستودع الواحد تتراوح من 30 فدانا إلى 100 فدان وفقا لطبيعة المستودع بكل محافظة ونوعية السلع التي سيتم تخزينها به على أن يتم طرح باقي الفرص الاستثمارية وعددها ثلاث فرص أخرى تباعاً في المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات هذا المشروع العملاق والذي يغطي 7 قطاعات جغرافية مركزية حيث يقوم كل مستودع إستراتيجي بإمداد ما يقرب من 4 محافظات محورية ، هذا وقد تم إعداد دراسة مستفيضة من قبل وزارة التموين لمعرفة الاحتياجات التخزينية المطلوبة لباقة متنوعة من المنتجات والسلع نهائية الصنع سواء علي المدي الزمني الحالي أو المستقبلي مع الوضع في الاعتبار تكوين احتياطيات مستقبلية آمنة تفي باحتياجات البلاد لفترات طويلة و تخدم توجهات الدولة بالاحتفاظ باحتياطيات سلعية وفيرة.
وقد قامت الوزارة بتكوين لجان متنوعة من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية وقد انتهت اللجان من وضع كراسة الشروط الخاصة بتلك المخازن الإستراتيجية.
جدير بالذكر، أن جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد ساهمت في إعداد تلك المواصفات، وقد تم الاطلاع على هذة المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الإستراتيجية من عدة جهات متخصصة، كما سيقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح عدد من هذه الفرص الاستثمارية بنظام المناقصة المحدودة للشركات المتخصصة في النشاط خلال الأيام المقبلة وأن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الإستراتيجية توجه الدولة لانشاء بورصات سلعية حاضرة.
وتوفر هذه المستودعات فرص عمل عديدة تضاف الي ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل تعتبر الأولى قطاعياً علي مستوى الدولة المصرية حيث يوفر هذا القطاع الحيوي 33% من إجمالي الوظائف الحالية علي مستوى الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، كما يسهم قطاع التجارة الداخلية بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي المصري بقيمة 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2018/ 2020.