فى أواخر عام 1969 وبعد تخرجى بقليل فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وطبقا لما كان جاريا فى ذلك الحين، تم تعيينى من جانب القوى العاملة فى الجهاز المركزى للمحاسبات! وبعد انتهاء فترة التجنيد، فى 1972تسلمت عملى هناك وكان فى مكتب نائب رئيس الجهاز فى ذلك الوقت المهندس الراحل محمد عادل حسن، الذى كان بلا شك أحد الشخصيات العظيمة التى اشكر الله أن عملت معها فى مقتبل حياتى الوظيفية. وأذكر أننى رأيته مرة وقد استشاط غضبا على غير عادته، فتجرأت وسألته عن سبب غضبه، فقال إنه عرف أن بعض مفتشى الجهاز فى هيئة السكك الحديدية حصلوا على تذاكر مجانية كهدايا من الهيئة! وسألته ، وما العيب فى ذلك، فقال بحسم وهو يقصد أن يعلمنى، كيف يمكن لهم أن يمارسوا عملهم الرقابى بنزاهة وهم يقبلون هدايا ممن يراقبونهم ويقيمون أداءهم..؟ تذكرت هذه الواقعة التى حفرت فى ذاكرتى بقوة، وأنا أقرأ إعلانا حديثا عن اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين يقول: وافق بنك مصر على إتاحة 50 فرصة تدريب لطلاب كليات التجارة والحقوق من أبناء الصحفيين....إلخ. إننى لست فى حاجة ابتداء لتسجيل تقديرى واحترامى الكاملين للمسئولين فى مجلس نقابة الصحفيين الذين حصلوا للنقابة على تلك الفرص ولكنى أتساءل، وفى ذهنى الحكاية القديمة عن جهاز المحاسبات, ألا ينطوى هذا الإعلان على تمييز بعض طلاب التجارة والحقوق، لا لشىء سوى أنهم أبناء لصحفيين او صحفيات..؟ إن فرصة التدريب فى البنوك يتطلع إليها كثير من طلاب التجارة والحقوق، خاصة أنها قد تعطيهم أولوية التعيين فيها...أليس الطلاب الأوائل والمتفوقون فى تلك الكليات هم الأولى بذلك التدريب...أم ان ذنبهم انهم ليسوا من أبناء الصحفيين..؟ ثم الأهم من ذلك، ومع الشكر والتقدير لبنك مصر، ألا توجد شبهة أن يتوقع البنك مجاملة له أو تخفيفا فى الرقابة الصحفية على أدائه مقابل هذه الخدمة الخاصة لأبناء الصحفيين؟!.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام