يتوقع كثير من المحللين أن يؤدى فوز مرشح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية، التى ستجرى فى 3 نوفمبر المقبل، إلى تغيير فى بعض اتجاهات السياسة الأمريكية. ويرى آخرون أن هذا التغيير سيكون أكبر فى السياسات الداخلية منه فى السياسة الخارجية, بسبب اعتقاد شائع فى وجود اختلاف كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين فى كثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
والأكيد أن هذا الاختلاف موجود فعلا، إذ يميل الجمهوريون مثلا إلى الحد من الإنفاق الاجتماعى وخفض الضرائب على الفئات الأكثر ثراء فى المجتمع، بخلاف الديمقراطيين الذين يتجهون فى الأغلب إلى زيادة ذلك الإنفاق، ورفع معدلات تلك الضرائب.
ولكن الأمور لا تمضى على أساس هذا الاختلاف دائما, خاصة فى أوقات الأزمات الكبيرة. فقد خصصت إدارة ترامب، التى تعبر عن الاتجاه الأكثر تشددا فى الحزب الجمهورى، وتتجاوزه أيضا فى بعض القضايا، مئات المليارات منذ أن تفشى فيروس كورونا فى أكبر عملية إنقاذ اجتماعى فى تاريخ الولايات المتحدة, لإعانة المتعطلين عن العمل، ومنح قروض لتعويم الشركات والأعمال الصغيرة.
وفى المقابل، أنفقت إدارة الرئيس السابق أوباما مئات المليارات أيضا عقب أزمة 2008 المالية، ولكن لإنقاذ البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، برغم أنها كانت المسئول الأول عن تلك الأزمة بسبب إساءة استخدام الرهون العقارية عالية المخاطر، ولم تقدم شيئا لملايين من عملاء تلك البنوك والمؤسسات فقدوا بيوتهم بسبب الرهن. صحيح أن بعض قروض أزمة كورونا ذهبت فى غير محلها، وفق تقديرات أولية، بسبب تسهيل القواعد التى تتبعها البنوك فى مجال الإقراض، بما فى ذلك بعض الإجراءات الخاصة بقياس مخاطر الائتمان. ولكن ما يعنينا هنا أن الإنفاق الاجتماعى حظى بأولوية متقدمة فى عهد إدارة منحازة اجتماعيا للأثرياء, فى حين أن إدارة أوباما حرصت قبل كل شىء على إنقاذ البنوك والمؤسسات المصرفية وليس ضحاياها. ويعنى هذا أن المقارنات النمطية، التى تنطلق من تثبيت معطيات معينة، يمكن أن تقود إلى نتائج خاطئة. ولذا يتوجب الحذر فى التوقعات المتعلقة بحدود التغيير الذى يمكن أن يترتب على احتمال فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية.
نقلا عن صحيفة الأهرام