"لجنة الأراضي" تسترد آلاف الأفدنة خلال أيام

31-7-2020 | 12:22

استرداد أراضي الدولة - أرشيفية

 

وسام عبد العليم

تعاملت لجنة أراضى الدولة، بمنتهى الحسم فى مواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وكان التقنين أولوية فى عمل اللجنة والإزالة كانت للمتقاعسين عن سداد حق الدولة، فاستطاعت استرداد ٤٣ ألف فدان و ٤٩٠ ألف متر وذلك خلال خمسة ايّام فقط للموجة السادسة عشرة.

أثبت اللجنة من خلال أدائها جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون انطلاقا من هيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.

ولا يفوت اللجنة، أن تؤكد عدالة التسعير والإسراع فى إجراءات التقنين، فتمكنت من استرداد ١٠٩ آلاف فدان و١.٦ مليون متر مربع، وذلك ضمن أعمال الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

كما قامت بإيقاف التعاملات والتراخيص لاستغلال أراضى طرح النهر، فيما قامت قوات إنفاذ القانون باسترداد حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا، وقامت بإزالة ٩٥١١ حالة تعد، واسترداد ١.٩ مليون متر مربع و١٤٢ ألف فدان.

وأكدت اللجنة أن موجة الإزالة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد، فضلا عن التكليفات الواضحة من وزير التنمية المحلية للمحافظين باتخاذ إجراءات سريعة لمنع عودة التعدى على الأراضى المستردة.

خلال خمسة أيام قامت اللجنة بإزالة ٣ آلاف حالة تعد على أراضى الدولة تمت إزالتها خلال خمسة أيام للموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

شملت الإزالات استرداد نحو ٤٩٠ ألف متر مربع أراضي بناء منها ٩١ ألف متر بالقاهرة و ٦٠ ألف متر فى أسوان و ٥٥ ألف متر فى قنا و٣٤ ألف متر بالأقصر، كما شملت إزالة تعديات واسترداد نحو ٤٣ ألف فدان أراضى زراعية، منها ٤٠ فدانا بالمنيا وحدها.

الموجة السادسة عشرة التى يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق كامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية كانت احد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة.

كما أكد أن تكون الأولوية فى الإزالة للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعو اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الاجتماع تناول متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر، وأصدرت اللجنة عددا من القرارات، جاءت كالتالى:

-استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقاً للشروط التى تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.

وأكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيداً للتقنين 80 ألف معاينة تمهيدا للبدء فى إجراءات تقنينها وفقا للقانون

وشدد مساعد رئيس الجمهورية، على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.

كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع باجراءات التقنين

وقيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تم ازالته من تعديات أواسترداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمه لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعاً لتركها فضاء.

كما قامت لجنة انفاذ القانون باعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت ازالتة من حالات تعد على أراضى طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأاراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الأراضي مرة أخرى.

بالإضافة إلى دعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لاجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضى التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.

كما أكد تقرير غرفة العمليات تمكن قوات إنفاذ القانون من إزالة ٧٤٥٠ حالة تعد على أراضى الدولة خلال أسبوعين من بدء اعمال الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات والتى تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

شملت الإزالات ٢٣٣١ حالة تعد على أراضى زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو ١٠٩ آلاف فدان منها أكثر من ٩٨ ألف فدان بمحافظة المنيا، و ٤١٠٠ فدان بالوادي الجديد، ٢٤٠٠ فدان بشمال سيناء و١٢٠٠ فدان بالإسماعيلية، بينما تمكنت من إزالة ٥١٢٣ حالة تعد على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون ٦٠٠ ألف متر مربع.

وأكد التقرير، الذى استعرضته اللجنة العليا، أن قوات إنفاذ القانون فى محافظة القاهرة استردت نحو ٣٣٠ ألف متر مربع، وفى الغربية تم استرداد ٢٠٣ آلاف متر مربع، وفى قنا ١٠٨ آلاف متر مربع، وفى المنيا ١٠٠ ألف متر مربع وفى السويس ٩٨ ألف متر وفى بنى سويف ٩٤ الف متر مربع.

واكد التقرير، أن الموجة السادسة عشرة يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أى عقبات فى تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من وزير التنمية المحلية لقيادات الادارة المحلية بعدم التهاون مع أى حالات تعد أو مخالفة للقانون

أكد تقرير التنمية المحلية، أيضا استمرار عمل مكاتب المحافظات فى إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وقاموا بسداد حق الدولة حيث بلغت عقود التقنين حتى الآن ما يقرب من ١٥ ألف عقد.

وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين فى مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة مؤكدا فى هذا الصدد على دور اللجنة العليا للتثمين فى متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات، مؤكدا التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عجلة التقنين.

واتخذت اللجنة عددا من القرارات لاسترداد حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدى علي أراضي الدولة مرة أخرى جاءت كالتالى:

-تشكيل لجان خماسية فى الـ٢٧ محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أى عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل فى كل المحافظات ضمانًا لسرعة الأداء

-مخاطبة المحافظات التى تشهد بطء فى إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.

-استمرار أعمال الموجة السادسة عشرة لتحقيق المستهدف منها وفقًا لخطة التحرك التى اعتمدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون فى استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها.

-سرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضى طرح النهر على أن يشمل الحصر تصنيفًا لكل المساحات سواء كانت أراضى فضاء أو اشغالات هشة أو مشروعات أو مبانى قائمة ومستقرة وكذا مدد الإيجار او حق الانتفاع القائمة.

-تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أى تعاملات على أراضى طرح النهر سواء كانت مزادات أو أى من صور التعامل الأخرى عليها وكذلك إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الأراضى.

-التأكيد على كافة جهات الدولة التى نقلت اليها ولاية بعض الاراضى بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التى أجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية.

-عقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة.

كما واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشرة والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة لازالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من ٩٥١١حالة تعد فى المحافظات من بينها٦٨٢٢حالة تعد على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون ٩١٨ ألف متر مربع.

وأشار التقرير انه تم استرداد مساحة ٣٦٩ ألف متر مربع بالقاهرة ، و٢٢٩ ألف متر مربع بالغربيةْ، و١٣٨ ألف متر مربع بمحافظة قنا، و١٢١ ألف متر بمحافظة السويس، ١٢٠أالف متر بمحافظة بنى سويف، و١٠٨ آلاف متر بمحافظة المنيا، و١٠٤ آلاف متر بمحافظة أسوان، ١٠٢ألف متر بمحافظة الإسماعيلية.

وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة أكد التقرير إزالة ٢٧٨٩ حالة تعد تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو ١٤٢ألف فدان متعدى عليها.

وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضى الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشرة نحو ١٢٨ ألف فدان، وفى الوادى الجديد ٤١٧٠ ألف فدان وفى شمال سيناء ٢٣٨٠ فدانا والفيوم ألف فدان.

وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشرة فى ٨ يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.

وأشار التقرير إلى أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل والذى أكد  مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.

وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدى الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.

مادة إعلانية

[x]