في الذكري الخامسة.. الدولة تواصل جهودها للحد من الزيادة السكانية.. و"خبير": الحل في "الحوكمة"

31-7-2020 | 16:49

الزيادة السكانية

 

عبدالله الصبيحي

في الذكري الخامسة للفاعليات التي أطلقتها الدولة المصرية، "الاحتفال باليوم القومي للسكان"، لا تزال الدولة تحارب بكل قوة أزمة الزيادة السكانية ، حيث تم الاحتفال به في أول في 31 يوليو 2016، تحت رعاية وحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.


وتستهدف الدولة من خلال الإستراتيجية القومية للسكان، استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، ويأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف سكانية للمشروعات القومية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.

كما تستهدف النسب والمعدلات المستهدف الوصول إليها من خلال تنفيذ الاستراتيجية، مثل عدد السكان، ونسب الإنجاب والمواليد، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، ونسب الأمية والبطالة، ومعدل النمو الاقتصادي، حيث تسعي أن لا يزيد عدد السكان في مصر عام 2030 عن 110 مليون نسمة.

في غضون ذلك قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن من أهم التحديات التي تواجه البرنامج السكاني في مصر هو الوصول بمعدلات الخصوبة "أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها"، إلى مرحلة الاحلال أو مرحلة الثبات أو ما يطلق عليه انعدام النمو السكاني، حيث يكون عدد الأشخاص في مجموعة سكانية معينة لا ينمو و لا ينخفض، أي يساوي عدد المواليد والوافدين، عدد الوفيات والمهاجرين .

ويري أن بداية تحقيق هذا الإنجاز هو حوكمة ملف السكان، حيث تعي "الحوكمة"، أهم الإجراءات التي يجب أن تتبناها الدولة لرفع أداء المؤسسات الحكومية، وهو مصطلح يعزز فكرة "الحكومة الإلكترونية" من خلال تسهيل عملية تدفق المعلومات بين الجهات الحكومية وبعضها.

وأشار إلي أن أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية "2030- 2015"، أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد سكان مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020 أي بواقع 6 ملايين نسمة زيادة عن المخطط، وكذلك كان المخطط أن يصل عدد السكان في مصر عام 2030 إلى 110 مليون نسمة، ولكن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سوف يصل إلى 119 مليون نسمة بحلول 2030، بزيادة 9 مليون نسمة عما كان مخطط له، وهذا يطلق جرس الإنذار ويفرض حوكمة الملف في أسرع وقت، حيث أن الحوكمة هى نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه وطويلة الأمد يجب التخطيط لها جيداً وتنفيذها بعناية، وأن يكون هناك إيمان لدى القائمين على هذا الملف المصيرى لمصر بالأثر الإيجابي لتطبيق المراقبة والمتابعة لضمان الوصول الى الكفاءة، والفاعلية، والاستدامة للنتائج المحققة وليس الثبات أو التراجع وللأسف هذا ما حدث فى التجربة المصرية.

وجدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أطلقت في مارس 2019 مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان”"، بمنحة قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الاستراتيجية إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، وتثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي العام بمزايا الأسر صغيرة الحجم، وتدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ، وإعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.

وسيؤدى التطبيق العملي للاستراتيجية إلى تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الطبية والدوائية، وإدماج خدمات تنظيم الأسرة في خدمات صحة الأم وحديثي الولادة والشباب المتزوجين التي تقدمها الدولة، والتي يكثر استخدامها في مختلف أنحاء البلاد من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، وضمان وصول منتظم للإمدادات من وسائل تنظيم الأسرة إلى هذه الوحدات.

كما سيتم توسيع نطاق خدمات وإمدادات تنظيم الأسرة لتشمل نوادي صحة المرأة، والنساء محدودي الحركة "بسبب الأعراف الاجتماعية"، هذا بالإضافة إلى وضع نظام لاعتماد وتقييم عيادات تنظيم الأسرة القائمة التابعة ل وزارة الصحة والسكان ، وسيتم وضع منهج تعليمي شامل يتناول القضية السكانية وإدماجه في النظام التعليمي، واستخدام التعليم بالترفيه داخل المدارس وخارجها، وربط قواعد بيانات الزواج وسجلات المواليد وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة مع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة من أجل تزويد حديثي الزواج وحديثي الإنجاب بمعلومات عن تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توعية القيادات الدينية والمجتمعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة.

ووفقًا للاستراتيجية سيتم إنشاء مجموعة عمل وطنية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات المعنية بالقضايا السكانية، ومجموعات عمل على مستوى المحافظات، وتفعيل نظام المتابعة وإعداد التقارير بشأن الاستراتيجية القومية للسكان الذي يتولى إدارته المجلس القومي للسكان .

مادة إعلانية

[x]