وزيرة التخطيط تبحث مع "البنك الدولي" آخر مستجدات التنمية المحلية بصعيد مصر

29-7-2020 | 10:37

د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 

محمود عبد الله

اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية ب صعيد مصر - عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة د.محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية ب البنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية ب صعيد مصر بقنا وسوهاج، وجاد سلهاب، كبير مسؤولي تنمية القطاع الخاص ب البنك الدولي وذلك لبحث أخر مستجدات البرنامج، حضر اللقاء د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط.


وأكدت د.هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا البرنامج الذى يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات؛ بما يساعد فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة، مشيرة إلى أن البرنامج استطاع تحقيق نجاح كبير على أرض الواقع وذلك بإشادة البنك الدولى بما تم من أعمال بمحافظتى قنا وسوهاج.

أضافت أن الحكومة المصرية تولى الاهتمام بقضية دعم العمالة التى تأثرت نتيجة التعرض لأزمة كوفيد-19 بالمحافظات المختلفة بما فيها محافظات الصعيد؛ خاصًة قنا وسوهاج، موضحة أن الدولة تعمل على حصر وتجميع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة حتى يتسنى للجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لها.

وأشارت د. هالة السعيد إلى السياسة العامة للدولة والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة، ودعم تحقيق العدالة المكانية والتوازن بين الأقاليم المختلفة؛ وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.

كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى منظومة "قيم خدماتك"، موضحة أنها عبارة عن آلية تفاعلية لقياس جودة الخدمات الحكومية من خلال رأي المواطن بتلك الخدمات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لفتت إلى أن تلك المنظومة تساهم فى التعرف على مدى رضاء المواطن المصرى عن الخدمات المقدمة له، كما تساعد متخذ القرار في عملية تطوير تلك الخدمات، وبالتالى دعم جودة الخدمات الحكومية؛ بما يسهم فى الوصول إلى مستويات أعلى في المؤشرات الدولية.

ومن جانبه أوضح د. محمد ندا؛ أن البرنامج بدأ فعليًا في عام 2018 ويبلغ تمويله 500 مليون دولار ممولة من البنك الدولي على مدار 5 سنوات لمحافظتي سوهاج وقنا، ومبلغ مماثل مقدم من الحكومة المصرية، مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى جذب استثمارات داخل محافظتي قنا وسوهاج والتى من شأنها العمل على زيادة فرص العمل داخل أقليم صعيد مصر ، خاصة أن هذا الأقليم يعُد من أكثر الأماكن التى تزخر بالعمالة المصرية الماهرة.

فيما لفت جاد سلهاب؛ إلى أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في البرنامج في تحسين البنية التحتية والجودة؛ الأمر الذي سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه المحافظات الواعدة، مضيفًا أن البنك يعمل حالياً على إعداد دراسة استراتيجية لمعرفة نتائج تحسن مناخ الاستثمار وسينتهي من إعدادها العام الجاري.

[x]