المؤسسة العربية تدين الاعتداءات على متظاهرى 24 أغسطس

25-8-2012 | 20:10

 

وسام عبد العليم

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان التظاهرات السلمية التي قام بها الداعون للتظاهر 24 أغسطس ومن أبزرهم النائب السابق محمد أبوحامد رئيس حزب حياة المصريين "تحت التأسيس"، وذلك للمطالبة بحل جماعة الإخوان وإعادة تكوين الجمعية التأسيسية وإصدار حد أدني وأعلى للأجور.


ذكرت المؤسسة فى بيانها اليوم السبت أنه اعتدى علي التظاهرة عدد من الشباب الذين اتهمهم الحزب في بيان رسمي بأنهم من شباب الإخوان وذلك بالحجارة والرصاص، وأصيب بعض الشباب في اشتباكات بالسلاح الأبيض بميدان التحرير، واعتداءات بالخرطوش والمولوتوف من مجهولين على متظاهرين أمام المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية، وأسفرت هذه الاعتداءات عن 7 مصابين وهناك أنباء عن قتيل واحد على الأقل.

أكدت المؤسسة إدانتها للاعتداءات التي تمت ضد هذه التظاهرات السلمية، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه الاعتداءات سواء كانوا منتمين للإخوان المسلمين أو غيرها وإحالتهم للقضاء.

كما أكدت دعمها لحق التظاهر السلمي للمواطنين المصريين وهو الحق الذي اكتسبه المصريون منذ عام 2005 وترسخ بعد 25 يناير 2011، وهو ما يتعارض معه بعض الدعاوي الدينية الني انطلقت من بعض الأشخاص بإهدار دم المتظاهرين وقطع أيديهم.

كما رفضت المؤسسة جميع الدعاوي التي يسعى البعض إلى تصديرها من خلال تقييد وسائل الإعلام وهو الاتجاه الذي ظهرت ملامحه بعد قرار مجلس الشوري بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما تبع ذلك من حذف لمقالات بعض الكتاب المعارضين لجماعة الإخوان ومنها مقالات لكل من "يوسف القعيد وعبلة الرويني ومدحت العدل وثروت الخرباوي وآخرين، وإلغاء الصفحة الأدبية بصحيفة الجمهورية، والبلاغات المتعددة التي قدمها أعضاء جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة ضد كل من عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة.

طالب شريف هلالي مدير المؤسسة العربية بضرورة احترام حق التظاهر وضرورة حماية قوات الأمن للمتظاهرين السلمييين طالما لم يتخلوا عن سلمية التظاهر، مؤكدا دعم المؤسسة لحرية الإعلام سواء القومي أو الخاص واحترام حق المواطنين المصريين في الرأي والتعبير.

كما رحبت المؤسسة بقرار رئيس الجمهورية بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين فيما يسمي جريمة إهانة رئيس الجمهورية بعد إحالة الصحفي إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور إلى المحاكمة إلا أن ذلك لا يعد كافيا لضمان حرية الرأي والتعبير وهو ما يؤكد ضرورة إلغاء عقوبة الحبس في كل قضايا النشر وضمان حق تداول المعلومات.

مادة إعلانية

[x]