وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإجراء التفتيش الفني المفاجئ على أعمال الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال.
موضوعات مقترحة
ويهدف التفتيش إلى التأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها، وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف علي مدي فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه، وكشف ما يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها.
وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات اعتبارا من 8 يوليو على أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1 أغسطس لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش.
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدي الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام.