جمعية رجال الأعمال تطالب بمد مبادرات الدولة لدعم الشركات في مرحلة التعايش مع كورونا

15-7-2020 | 13:05

جمعية رجال الأعمال المصريين

 

محمود عبدالله

قال المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أوائل الدول التي ساندت القطاع الخاص لاستمرار النشاط الاقتصادي وتطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين ودعم الشركات المحلية في مواجهة تبعات أزمة كورونا.


وأضاف «عيسي» خلال لقاء الجمعية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن القرارات التي اتخذتها الدولة لدعم استمرار النشاط الاقتصادي في مرحلة كورونا من القرارات الايجابية وهو قرار حكيم من القيادة السياسية حيث أدى إلى تحقيق نمو إقتصادي إيجابي مقارنة بالعديد من دول العالم التي تضررت بشدة بسبب الجائحة.

وأضاف: «ثبت بالدليل القاطع أن عدم اغلاق النشاط الاقتصادي في مصر قد أدى إلى تجاوز الاقتصاد للمرحلة الحرجة حيث من المتوقع أن تحقق مصر نمواً بنسبة نحو 3.8% خلال السنة المالية 2019- 2020، وتتوقع العديد من مؤسسات التقييم الدولية أن تحقق مصر معدلات نمو إيجابية تترواح من 2% - إلى 3% خلال السنة المالية القادمة".

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بحكمة في إدارة الأزمة من خلال مبادرات وإجراءات استباقية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية للوصول إلى النمو الاقتصادي إلا أن تلك المحفزات وقتية للتعامل مع الجائحة.

وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين باستمرار دعم الدولة للقطاع الخاص في ضوء توقعات استمرار أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة التعايش معها، فضلا عن أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي والحكومة في تأجيل سداد أقساط القروض بدون فوائد وتوفير السيولة النقدية للشركات وتأجيل الضريبة العقارية علي المنشأت السياحية.

ومن جانبه، أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرات الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز جائحة كورونا، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنمية القطاع اقتصادياً وتوجيهه إلي الصناعات التكميلية لخدمة القطاعات الانتاجية الكبري لزيادة العائد الاقتصادي منه والخروج من الركود العالمي.

وأكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، أهمية دور الإعلام لتوعية المواطنين بالخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والمشروعات التي تستهدفها الحكومة.

وأشار مهند طه خالد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أهمية الثبات التشريعي في مرحلة الاصلاح الهيكلي فيما يخص التشريعات الضريبية والمتعلقة بجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأكد ياسر ابراهيم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة وضع ملف اعادة تأهيل موظفي الدولة ضمن أولويات رؤية مصر 2030، بجانب وضع نظام رقابي علي الموظفين واصدار قوانين او اجراءات او مبادرات واضحة فيما يخص هذا الأمر بحيث لا تحتاج إلى اجتهادات من القائمين عليها.

وأشار ماجد عز الدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلي أهمية تعقب أية تغيرات في السياسات الاقتصادية للدول، نتيجة أزمة كورونا لبحث كيفية حسن الاستفادة من تلك التغيرات ودراسة تنافسية السلع والمنتجات المصرية خاصة وأن الاقتصاد العالمي يشهد تغير جذري علي مستوي التجارة والصناعة.

[x]